تاریخ نظریه: 1396/12/02
شماره نظریه: 7/96/2956
شماره پرونده: 96-186/1-1603 ک
استعلام:
اداره دامپزشکی شهرستان میامی شکایتی علیه شخصی که اقدام به حمل چند رأس دام بدون رعایت مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای نموده است با موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم دادسرا نموده لکن پس از معاینه دامها مشخص گردیده فاقد هر نوع بیماری و کاملا سالم هستند با توجه به صدور ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات 1375 که بیان می‌دارد اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود و تبصره ماده موصوف که تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را حسب مورد به عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است و نظر به اینکه به لحاظ سالم بودن دام هیچ تهدیدی به صورت بالفعل یا بلقوه نسبت به بهداشت عمومی واقع نشده و صرفا مقررات دامپزشکی و قرنطینه ای موضوع ماده 6 قانون سازمان دامپزشکی رعایت نگردیده است لطفا بفرمائید نظر ادارات دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست که بعضا جهت ایجاد حساسیت بیشتر و برخورد قاطع تر قضات موضوع را تهدید علیه بهداشت عمومی اعلام می‌نماید طریقیت داردیا موضوعیت و چنانچه دادسرا تشخیص دهد موضوع تهدید علیه بهداشت عمومی نبوده بلکه از مصادیق جرایم خاص دیگری چون قانون سازمان دامپزشکی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است می‌تواند مستنداً نظریه یا تشخیص ادارت مربوطه را رد نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذی‌ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی‌ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق‌الذکر برای قاضی رسیدگی‌کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع‌الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
ثانیاً تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی‌کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی‌نماید.