تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/2958
شماره پرونده: 97-3/1-2958
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال یا ترتیب پرداخت محکومبه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، تکلیف محکومعلیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند، به تقاضای محکومله، اموال وی جهت استیفای محکومبه توقیف میگردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکومعلیه جهت جلوگیری از حبس وی است بنابراین ارائه گواهی طرح دعوای اعسار موجب بایگانی کردن موقت پرونده اجرایی نیست.
2- با توجه به مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق الاجرا بر عهده محکومعلیه است. بنابراین امکان وصول حق الاجرا از محکومله وجود ندارد.
3- در فرض سوال که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکومله مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند 1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکومعلیه وصول میشود و در فرض سوال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که اگر محکومله مراجعه و اعلام رضایت نمیکرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده، اجرائیه بلا اثر میشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکومله (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمیباشد، دریافت حقالاجراء از محکومعلیه فاقد وجاهت قانونی است