تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1402/126
شماره پرونده: 1402-88-126ح
استعلام:
چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تامین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تامین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تامینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از اخذ تامین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تامین باید با توجه به این موضوع، تامین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تامین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادرکننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تامین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تامین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تامین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تامین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تامین ماخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است.