شماره ۴/۰۹/۱۴۰۱ تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۰
شورای نگهبان قانون اساسی
۱- به‌موجب اصل ۷۷ قانون اساسی عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۲- در اثر تجاوز دولت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به‌منظور تامین نیازمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکتهای خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این وزارت و شرکت طرف قرارداد امضاء شده و می‌شود.
خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد.
وزیر دفاع ملّی - از طرف سرهنگ جواد فکوری
شماره ۱۹۰۰ د -۱۲ تاریخ ۱۳۶۰/۱/۲۰
وزارت دفاع ملی (پارلمانی)
عطف به نامه ۴/۰۹/۱۴۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۰:
مورد سئوال در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بدین شرح است:
«عقد قرارداد مذکور در موضوع سئوال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی