مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 844 - 1402/12/08 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در خصوص ضبط خودرو حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 140050390003847778 - 1400/09/29 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه، در خصوص اتهام آقای نبرد. .. دایر بر قاچاق سلاح و مهمات و متعلقات به تعداد 31 قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری،61 تیغه خشاب کلت کمری، 2 تیغه خشاب کلاشینکف و تعداد 57 تیر فشنگ سلاح جنگی کلاشینکف از طریق جاسازی در کابین کامیون تحت اختیار خود، چنین رای داده است:
«... دادگاه با عنایت به گزارش اداره اطلاعات آن شهرستان و همچنین اظهارات متهم در طول تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطین (مامورین اداره اطلاعات) و دادسرا و همچنین اقرار در این شعبه دادگاه و دفاعیات وکلاء وی که در جهت تقلیل و تخفیف مجازات بوده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبرده را با توجه به جمیع جهات و اظهاراتش، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست برای مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به مواد 2، 12، 18، 19، 27، 38،160، 164،171،172و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و ماده 5 آیین‌نامه قانون اخیرالذکر که با توجه [به] تعداد سلاح ها در حد انبوه می‌باشد، مشارالیه را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص سلاح، مهمات و متعلقات آنها به استناد ماده 18 قانون اخیرالذکر به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌گردد. اما با توجه به وجود جهات مخففه برای محکوم‌علیه به لحاظ اقرار به بزه ارتکابی، وضعیت خاص ایشان از جمله معیل بودن، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل ارتکابی، در جهت برخورداری از رافت و عطوفت اسلامی و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها به استناد مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی (ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23) مجازات حبس محکوم‌علیه را با دو درجه کاهش به چهار سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف داده می‌شود. در خصوص کامیون حامل سلاح و مهمات مکشوفه به استناد تبصره 1ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌گردد.. .. »
با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140106390000455424 - 1401/06/22، چنین رای داده است:
«عمده مستند فرجام خواه. .. این است که اسلحه‌ها بدون جاسازی در خودرو کامیون به داخل ایران قاچاق شده است و اینکه در قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 ضبط خودرو پیش‌بینی نشده است، در حالی که مستند حکم صادره در دادگاه بدوی، مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده است و دادگاه مکلّف بوده راجع به خودرو توقیفی اظهارنظر و تعیین تکلیف نماید که به عنوان وسیله ارتکاب جرم در مورد آن تصمیم گرفته شده است. بنابراین فرجام‌خواهی مذکور در بردارنده ادلّه‌ای محکمه‌پسند که موجب خدشه در ارکان رای صادره نبوده، ضمن رد فرجام خواهی با استناد به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره تایید و ابرام می‌شود. »
ب) به حکایت دادنامه شماره 9909974421300252 - 1399/03/25 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، در خصوص اتهام آقای پیام. .. دایر بر قاچاق تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به صورت انبوه، چنین رای داده است:
«. .. دادگاه با مداقه و تعمّق در جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مرجع انتظامی، نحوه و چگونگی دستگیری متهم، صورتجلسه کشف سلاح به میزان اعلامی، تحقیقات ضابطین قضایی، اعلام نظر کارشناسی وزارت دفاع مبنی بر اینکه سلاح های مکشوفه انبوه می‌باشد، اقرار متهم در جلسه دادگاه و اینکه وکیل وی دفاع موجهی در قبال اتهام انتسابی موکل خویش اقامه ننموده است و صدور کیفرخواست ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، فلذا بنا به مراتب اشعاری، بزهکاری متهم به نظر دادگاه محرز تشخیص، النهایه مستنداً به مواد 5، 7و18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مشارالیه را به تحمل دوازده سال حبس به قید احتساب و کسر ایام بازداشت گذشته و ضبط اقلام مکشوفه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) محکوم و اعلام می‌دارد. یک دستگاه خودروی سواری پرشیا. .. به رانندگی متهم که از آن تعداد 44 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف گردیده است،
مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»
با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970908000487 - 1399/07/30، چنین رای داده است:
«... در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رای صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تایید و ابرام می‌شود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضایی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علی هذا مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رای صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تایید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده 215 قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 16/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می‌باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید. اساتید محترم مستحضرند که قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده‌اند که می‌باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده‌اند، نداشته چرا که قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری... و در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع جرم دانسته است. لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند، سکوت کرده که در این موارد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 844 - 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّد جعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور