صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
ملاک و مبنای تشخیص تاجر از غیر تاجر
پرسش
با توجه به مفاد بند یک ماده 2 قانون تجارت که در باب انواع معاملات تجارتی مقرر می دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش از معاملات تجارتی است. آیا تجاری تلقی شدن معاملات مذکور مطلق بوده و هر نوع خرید و فروش مال منقول به قصد فروش را شامل می‌شود و یا اینکه با توجه به مقررات حاکم بر اعمال تجار از جمله ضرورت داشتن دفاتر تجارتی و نیز شرایط و مقررات ورشکستگی و همچنین عرف جامعه در تلقی تاجر، باید در رابطه با این قبیل معاملات قائل به تفکیک و تفسیر شد؟
نظر هیئت عالی
هر نوع خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش، طبق ماده 2 قانون تجارت از معاملات تجارتی محسوب می‌شود و اگر شغل معمولی شخص باشد، تاجر تلقی می‌گردد به طوی که الزامات مربوط به داشتن دفاتر بازرگانی و مقررات ورشکستگی شامل تاجر می‌شود؛ لیکن کسبه جزء مکلف به داشتن دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت نیستند و همچنین برابر ماده 512 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقررات ورشکستگی در مورد آنان اعمال نمی‌گردد.
نظر اکثریت
از آنجائیکه فلسفه حقوق تجارت در بحث تجار، رشد دادن به اقتصاد و توسعه بازرگانی است و پذیرش بنگاههای کوچک و خرد از حیث رعایت الزامات قانون تجارت عواقب و تبعات منفی دارد ازجمله با اعلان ورشکستگی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به بانک‌ها منتفی است، یا ادامه کسب و کار گروه مذکور به لحاظ تقید به مقررات آمره ی تجاری با مشکلات و موانع قانونی روبرو خواهد شد از این رو می بایست از یک سو اشخاصی که در اموال منقول دخل و تصرفی می کنند و آن را به فروش می رسانند، مثل خیاط، آهنگر، نانوا و امثالهم را که بخشی از تلاش آنها در ایجاد کالای مورد نظر موثر است از اتصاف به صفت تاجر خارج کرد و از سوی دیگر گروهها و افرادی که عرفاً کار تجاری در جامعه انجام نمی دهند و به کار خرید و فروش مال منقول مشغول هستند نیز از شمول تعریف تاجر خارج دانست خاصه این که در امور حقوقی، قاضی در تفسیر قانون آزاد است و قانون تجارت سال 1311 نیز تفسیر پذیر است، بنابراین بند الف ماده 2 قانون تجارت قابل تفسیر می‌باشد و نباید به طور مطلق اشخاص را تاجر تلقی کرد.
نظر اقلیت
چون قانون صراحت دارد و ما حق نداریم تفسیر خلاف قانون داشته باشیم لذا کلیه اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت حتی کسبه جزء نیز بر اساس مواد 16 و 19 قانون تجارت به عنوان تاجر تلقی می گردند و خروج مصادیق نیز نیاز به نص صریح قانون دارد که ما چنین نصی نداریم و بنابراین کلیه اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون تجارت، تاجر هستند.