تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1461
شماره پرونده: 1007-1/168-95
استعلام:
با توجه به ماده 418و419 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مرحله از رسیدگی احاله ممکن است آیا رسیدگی شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود ودر مواردی مثل جرایم مواد مخدر که شاکی ندارد یا مواردی محکومٌ له در شهر محکومٌ علیه سکونت دارد ومواردی از این قبیل که موجب عسر وحرج محکومٌ له نمی شود و به جهت رفاه حال محکومٌ علیه و جلوگیری از تضییع حق وی درمواردی مانند عفوهای موردی و امثال آن جهت سهولت دسترسی محکومٌ علیه به شعبه اجرای احکام و دادگاه و همچنین در مواردی که محکومٌ علیه در شهر دوری از دادگاه صادرکننده حکم سکونت دارد که با وجود نیابت های متعدد به شهر محل سکونت دسترسی به محکومٌ علیه حاصل نشده است درحالی که اگر پرونده به آن شهر احاله شود به راحتی می‌توانند نسبت به جلب و اجرای حکم اقدام نمایند با توجه به موارد مرقوم آیا در مرحله اجرای احکام نیز می توان احاله کرد یا خیر؟ در صورتی که امکان احاله باشد مواردی مثل تعلیق و آزادی مشروط که باید دادگاه صادرکننده رأی اقدام نماید چگونه خواهد بود وتوسط رئیس حوزه قضایی شهر محال علیه به هر شعبه دادگاه صالح ذاتی محل می‌تواند واگذار شود یا باید به دادگاه صادر کننده حکم شهر محیل واگذار گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همانطور که در ماده 418 این قانون اشاره شده، مربوط به مراحل رسیدگی است و پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت قضایی اعطا نمود.