تاریخ نظریه: 1395/02/29
شماره نظریه: 7/95/422
شماره پرونده: 59-11-622
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا برابر ماده 317 قانون امور حسبی در صورتی که مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود، بنابراین چنانچه امکان تقسیم و تعدیل نباشد به درخواست متقاضی دادگاه طبق ماده 317 قانون مرقوم حکم به فروش مال و تقسیم ثمن آن بین ورثه صادر می‌نماید. همچنین، برابر ماده 322 همان قانون پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم ودر آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث وآنچه برای تأدیه دیون واجراء وصیّت منظور شده تصریح می‌نماید وبرابر ماده 324 یادشده «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق، تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و ازتاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض، پژوهش و فرجام است» بنابراین، تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ترکه به طور مطلق و از جمله راجع به فروش اموالی که قابل تقسیم وتعدیل نیست، قابل تجدیدنظرخواهی است و اجرای آن نیز به عهده اجرای احکام مدنی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و لذا در جریان رسیدگی امکان فروش وجود ندارد مگراینکه تمام وراث توافق در فروش آن بنمایند.
ثانیا در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال اختلاف در مالکیت بین ورثه وجود داشته باشد، مثل این که خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می کند.