تاریخ نظریه: 1401/08/28
شماره نظریه: 7/1401/826
شماره پرونده: 1401-61-826 ح
استعلام:
آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف‌شده که وفق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان‌پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد.
ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این‌که در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می‌کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سوال است.