تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1269
شماره پرونده: 741-93-96
استعلام:
ملاحظه می‌شود که پس از تقدیم دادخواست تقسیط از محکومٌ له و صدور رأی بر رد اعسار چه با ماهیت و استماع شهود و سایر ادله و چه به جهت عدم حضور شهود و سایر اشکالات شکلی حکم بر رد اعسار صادر و متعاقباً محکومٌ علیه جلب و حبس می‌گردد حال آیا در فاصله زمانی اندک امکان طرح دعوی مجدد اعسار نه تعدیل مجاز می‌باشد یا خیر؟ و آیا با تودیع تامین دادگاه مجاز به آزادی محکومٌ علیه می‌باشد یا باید موکول به رسیدگی به دعوی و نتیجه آن گردد؟ چه اینکه مواجه با دادخواستهای مکرر و ارائه تأمین خواهیم بود و اجرای رأی اصلی لوث خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.