صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/12/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
کیفیت توقیف اموال محکومٌ‌علیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
پرسش
آقای (الف) طی حکم قطعی به پرداخت بیست و چهار میلیون تومان در حق شخص (ب) محکوم و اجراییه صادر می‌شود. (الف) به علت عدم پرداخت محکومٌ‌به چند روز بازداشت می‌گردد و سپس یک قطعه زمین خود به مساحت یک هکتار را به دادگاه معرفی می‌نماید و از دادگاه می‌خواهد با فروش ملک ایشان محکومٌ‌به اخذ شود. دادگاه نیز با ارجاع موضوع به کارشناسی ارزش ملک را معین می‌کند. ارزش ملک طبق نظر کارشناسی هر مترمربع یکصد هزار ریال تعیین می‌شود و جمعاً یکصد میلیون تومان ملک محکومٌ‌علیه تقویم و ارزیابی می-گردد. ملک تعرفه شده از سوی محکومٌ‌علیه به مزایده گذاشته می‌شود. در مزایده اول مشتری یافت نمی‌شود و در مزایده دوم که با درخواست محکومٌ‌له صورت می‌گیرد، آخرین قیمت پیشنهادی سی میلیون تومان می‌باشد و قیمت پایین‌تر از آن نیز مشتری بوده است و اجرای احکام طی صورت‌جلسه‌ای برنده مزایده را اعلام می‌نماید. وکیل محکومٌ‌علیه اعتراض کرده و تقاضای عدم تأیید مزایده را می‌نماید. حال سوال این است: آیا اقدام دادگاه راجع به توقیف کل ملک که به درخواست محکومٌ‌علیه صورت گرفته و به مزایده نیز گذاشته شده و به فروش رفته است صحیح می‌باشد؟آیا ملک تعرفه شده باید به میزان محکومٌ‌به، یعنی دو هزار و چهارصد مترمربع توقیف و به مزایده گذاشته می‌شد؟ اگر نظر بر مثبت بودن سوال دوم باشد، چنان‌چه این مساحت از ملک در مزایده خیلی کمتر از محکومٌ‌به، به فروش رود، چه باید کرد؟ آیا باید عملیات اجرایی مجدداً در خصوص قسمت دیگری از ملک انجام شود؟ (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی اشاره‌ای به موضوع دارد ولی مبهم است)
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر داشته است:
محکومٌ‌له به منظور اجرای حکم می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف گردد و ماده 51 همین قانون نیز موید این معنی است که می‌گوید: «از اموال محکومٌ‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ‌به و هزینه اجرایی است ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.» آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مال توقیف شده باید معادل محکومٌ‌به باشد نه بیشتر که برای محکومٌ‌علیه تضییقی حاصل نکند. با توجه به این‌که در سوال مطروحه، مال یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار بوده و برحسب نظر کارشناس هر مترمربع آن یکصد هزار ریال قیمت‌گذاری شده و محکومٌ‌به نیز مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بوده است باید به اندازه طلب محکومٌ‌له به‌طور مشاع از زمین توقیف شود و توقیف تمام ملک و مزایده آن صحیح نیست و اگر مزایده به طور صحیح انجام گرفته باشد و آن مقدار که توقیف شده استیفای طلب را نکند، عملیات اجرایی را باید نسبت به میزان بقیه طلب انجام داد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارند: که از اموال محکومٌ‌علیه معادل محکومٌ‌به توقیف می‌گردد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومٌ‌به هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود. در مورد سوال چون قیمت هر مترمربع مال غیرمنقول توقیف شده یکصد هزار ریال تعیین و با توجه به قیمت و میزان محکومٌ‌به که بیست و چهار میلیون تومان می‌باشد مساحت دو هزار و چهارصد مترمربع از یک هکتار مساحت توقیف می‌باشد و همین میزان باید به مزایده گذاشته و فروخته شود؛ یعنی میزان دو هزار و چهارصد مترمربع مشاع از یک هکتار فروخته شود و نه یک هکتار. چون در سوال مذکور این‌گونه عمل نشده مزایده باطل است و باید مجدداً به مزایده گذاشته شود.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 52 و 150 قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به این‌که محکومٌ‌علیه یک هکتار زمین کشاورزی خود را جهت پرداخت محکومٌ‌به معرفی کرده است و این مال غیرمنقول قابل تجزیه نیز نیست؛ بنابراین، کل یک هکتار زمین کشاورزی توقیف و تعرفه شده از سوی محکومٌ‌علیه به مزایده گذاشته و فروخته می‌شود. اگر مال فروخته شده مازاد بر محکومٌ‌به باشد معادل محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی که محکومٌ‌له داده می‌شود و مازاد آن به محکومٌ‌علیه مسترد می‌گردد. بنابراین، در مورد سوال مزایده به طور صحیح انجام شده است