صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تکلیف هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر در مورد تمدید مدت سه ماهه شهردار خارج از مهلت سه ماهه قانونی
پرسش
مطابق تبصره ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/ 03/ 1375 با الحاقات بعدی «در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول بیانجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.»
بدیهی است در صورت عدم انجام وظیفه از سوی شورا و عدم تعیین شهردار بحث انحلال شورا ممکن است پیش آید.
سوال این است که چنانچه شورا پس از انقضای مدت سه ماهه قانونی فوق به وظیفه انتخاب شهردار عمل نکند و سه ماه دیگر سرپرست برای شهرداری معرفی کند وظیفه هیات تطبیق مصوبات شورا با قانون چیست؟ آیا هیات مجوزی برای تایید این مصوبه دارد؟ در صورت تایید، چنین تاییدی مطابق قوانین و مقررات میباشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، هرچند شورای اسلامی شهر در عدم رعایت تبصره ذیل ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات در انتخاب و معرفی شهرداری در مهلت سه ماهه به وظایف قانونی خود عمل ننموده و مرتکب تخلف اداری شده است؛ لیکن با عنایت به اصل کلی حاکم بر حقوق عمومی مبتنی بر استمرار خدمات اداری به شهروندان و ضرورت انتخاب مدیر و سرپرست برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی شهری، مصوبه شورای اسلامی در انتصاب مجدد سرپرست شهرداری برای سه ماه دیگر تا زمانی که از مرجع قانونی چنین مصوبه‌ای باطل نشده و یا شورای اسلامی مربوط منحل نشده باشد معتبر است و قابلیت تایید در هیات تطبیق را دارد.
نظر اکثریت
تصمیمات مقام اداری در چارچوب صلاحیت اعطایی میباشد و اصل عدم صلاحیت مقام اداری میباشد مگر اینکه به موجب قانون صلاحیت خاصی به وی اعطاء شده باشد. اقدامات و تصمیمات مقام اداری و عمومی در چارچوب قانون بر دو نوع میباشد؛ یکی صلاحیت «تکلیفی» که در آن قانون باید و نبایدها را مشخص کرده است و در چارچوب همان قانون مقام اداری مکلف به انجام وظیفه میباشد و نتیجه عدم رعایت قانون بطلان تصمیم و مصوبه مقام اداری میباشد و دیگری صلاحیت «اختیاری» میباشد که در آن باید در چارچوب قانون بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. در فرض سوال مقام اداری باید مطابق ماده عمل نماید و نتیجه عدم اقدام وی بطلان تصمیم میباشد. تبصره ماده 73 واضح میباشد و در پرتو اصول حقوق اداری باید مصوبه شورا رد شود چراکه مصوبه شورا باید در نتیجه اختیار صلاحیتی باشد که قانون به وی اعطا کرده است و نباید صلاحیت مرجع اداری را تفسیر موسع نمود. اصل حاکمیت قانون در اعطای اختیارات به مقام اداری مانع توسعه اختیارات وی می‌شود؛ لذا هیات تطبیق اجازه تایید مصوبه شورا را ندارد و ضمانت اجرای آن، انحلال شورا میباشد.
نظر اقلیت
توجه به اصل عدم تعطیلی خدمات عمومی و اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی مصوبه شورا باید به تصویب هیات تطبیق برسد و از طرفی با توجه به اینکه ذیل ماده 53 قانون شهرداری‌ها انتخاب سرپرست شهرداری در آن قید مهلت ندارد و مهلت سه ماهه در ماده 73 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً برای تکلیف شورا میباشد که در طی آن مدت باید شهردار را انتخاب کنند اما چنانچه به هر دلیل انتخاب شورا در مهلت مقرر در ماده 73 قانون مارالذکر رعایت نگردد، هیات تطبیق آن مصوبه را تایید می‌نماید ولی تخلف شورا باید اعلام گردد که اعلام این موضوع بر عهده فرماندار است.