حسب نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مورخ 1391/03/08 تصویب نامه شماره 213471 / 2 / ت 47643 هیات وزیران و 4 فقره بخش نامه مرتبط با آن در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از حیث مطابقت یا عدم
مطابقت با قوانین در کمیسیون مشورتی بررسی شد و نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«اگرچه هدفی که مصوبه فوق الذکر دنبال می کند یعنی حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز می‌تواند مطلوب قلمداد شود لیکن مطلوبیت عمل باید توام با قانونی بودن آن باشد، حال آنکه در موضوع حاضر از آنجا که به استناد مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به خرید خدمات از پیمانکاران و بخش غیردولتی می‌باشد، حکم مصوبه مزبور مبنی بر ممنوعیت تنظیم قرارداد با شرکت های غیردولتی و پیمانکاران مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است. ضمن آنکه دولت در کارهای حجمی بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های مزبور را به شرکت های پیمانکاری واگذار نموده و لغو قراردادهای مزبور توجیه قانونی ندارد.
با وجود مراتب فوق و با عنایت به اینکه جزء الف و ب بند 1، بند 2 و بند 6 مصوبه توسط کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و بر اساس چنانچه تمام »: تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی که بیان می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، رسیدگی در دیوان عدالت اداری سالبه به انتفاء موضوع است.»