تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3155
شماره پرونده: 96-93-2434
استعلام:
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر قانونی یک ماده دعوی اعسار اقامه نماید و به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید از حبس وی خودداری می‌شود.
س: محکومٌ‌علیه برای چند بار می‌تواند از امتیاز تبصره مذکور استفاده نماید که بازداشت نگردد به عبارت دیگر اگر برای یک بار ادعای اعسار محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی رد شده و محکومٌ‌له درخواست بازداشت محکومٌ‌علیه را نمود آیا برای بار دوم و سوم محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر بازداشت نشود تا مجددا به دعوی اعسار وی رسیدگی شود آیا فرقی بین اینکه قرار رد دعوی اعسار صادر شود با حکم قطعی رد اعسار وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت‌های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.