بررسی حدود و ثغور ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/06
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

بررسی حدود و ثغور ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر

پرسش

1- آیا ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر صرفاً مشمول مجرمانی می‌باشد که مرتکب جرایم قاچاق مواد مخدر شوند اعم از حمل، وارد نمودن، صادر نمودن و..... یا اینکه مشمول جرایم غیر قاچاق نیز خواهد بود مثل خرید از تهران و نگهداری مواد در خانه واقع در خرم دره یا حمل مواد از ابهر به خرم دره؟ 2- مجازات تکمیلی موصوف شامل چه میزان و کدام بند یا کدام یک از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد؟ 3- آیا در خصوص تکرار مندرج در ماده مرقوم هم نوع بودن سابقه یا هم بند بودن آن با جرم فعلی مهم است؟

نظر هیات عالی

مجازات تکمیلی مقرر در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً ناظر به فردی است که، ورود و خروج مواد مخدر، را انجام می‌دهد. در نتیجه مشمول حامل یا نگه‌دارنده مواد توسط فردی که آن را از، وارد کننده خریده نخواهد بود. مجازات تکمیلی موصوف هر میزان مواد را شامل می‌شود. مگر آنکه قابل توزین نباشد. در تحقق تکرار مطابقت مواد مکشوفه فعلی با سابقه متهم از جهت همنوع بودن، وفق قواعد مندرج در مواد 9 و 6 قانون مبارزه با مواد مخدر الزامی، می‌باشد.

نظر اکثریت

1- موضوع مجازات تکمیلی مندرج در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً مربوط به جرایم قاچاق می‌باشد اعم از نگهداری و یا حمل مرتبط با قاچاق (به داخل یا خارج از کشور) و قدر متیقن از آن فردی می‌باشد که ورود و خروج مواد مخدر را انجام داده است نه ایادی بعدی وی که حمل یا نگهداری مواد بین شهرهای داخلی مثل خرید از تهران و نگهداری مواد در خانه واقع در خرم دره یا حمل مواد از شهرستان ابهر به خرم دره را انجام می‌دهد و هیچ معاونتی یا مشارکتی با واردکننده یا صادر کننده ندارد زیرا:
اولاً: لفظ حمل، نگهداری و قاچاق موجب طرح سوال موصوف بوده ولی می‌بایست گفت که حمل و نگهداری محفوف در کلمه قاچاق می‌باشد و می‌بایست بر فردی تفسیر گردد که در حال حمل مواد بعد از وارد نمودن به کشور یا در حال نگهداری مواد بعد از ورود مواد به کشور می‌نماید یا اینکه در حال حمل مواد به خارج از کشور می‌باشد مویداً به رای وحدت رویه 814 مورخه 14000720 که نقل به مضمون اعلام داشته با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم عنوان جزایی ارسال مواد مخدر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی حسب مورد می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد و مویداً به مفاد وحدت ملاک حاصله از نظریات مشورتی شماره 585/93/7 مورخه 13930313 و شماره 2000/92/07 مورخه 13921015 که قاچاق را مشمول وارد و صادر نمودن مواد به خارج یا داخل کشور دانسته و حمل مواد از شهری به شهر دیگر را مشمول عنوان قاچاق ندانسته است.
دوماً: طبق قواعد اصولی نیز با توجه به اطلاق ماده 17 و وجود قرینه در مقام تخاطب به لحاظ لسان به کار رفته در ماده 17 و سیاق آن چون قانونگذار از الفاظ اتباع - ورود و خروج - ابطال گذرنامه - ممنوع الخروج استفاده نموده است مجازات تکمیلی موصوف متبادر به فردی است که ورود و خروج مواد به کشور را انجام می‌دهد هم چنین مجازات مقرر نیز متناسب با این تفسیر بوده تا از تکرار ورود و خروج مواد به داخل یا خارج از کشور جلوگیری نماید و از تجری مرتکبی که با پاسپورت ایرانی نسبت به ارتکاب چنین امر مجرمانه‌ای مبادرت می‌ورزد جلوگیری نماید و راه تکرار جرم بر وی را ببندد پس حمل و نگهداری را می‌بایست در راستای قاچاق تفسیر نمود که می‌توانند به عنوان مقدمه یا استمرار جرم قاچاق به وقوع بپیوندند.
سوماً: تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد تا مجازات تکمیلی موصوف صرفاً ناظر به ورود و خروج مواد به کشور باشد و منصرف از سایر موارد می‌باشد در نتیجه مشمول حمل یا نگهداری مواد توسط فردی که آن را از وارد کننده خریده یا از شهری به شهر دیگر حمل می‌نموده نخواهد بود.
چهارماً: اگر اطلاق ماده 17 بدون در نظر گرفتن مقام تخاطب و تفسیر مضیق مورد عمل قرار گیرد موجب تالی فاسد مجازات تکمیلی موصوف خواهد بود به این صورت که معتادین و یا افرادی که با مقداری مواد دستگیر می‌شوند ممنوع الخروج گردند در حالی که عقل سلیم چنین اقدامی را لغو و یا غیر متناسب تشخیص می‌دهد.
جواب قسمت دوم: با توجه به اطلاق ماده موصوف و عدم وجود قرینه در مقام تخاطب در خصوص میزان مواد می‌بایست گفت که مواد به هر میزانی باشد مشمول مجازات تکمیلی موصوف بوده و مهم تحقق رفتار قاچاق با وارد و یا خارج نمودن مواد می‌باشد مگر اینکه میزان مواد به قدری کم باشد که قابل توزین نبوده یا میزان آن به قدری کم باشد که مقدمه اعتیاد تلقی شود و این موارد حسب نظر قضایی و مصداق پرونده متفاوت خواهد بود.
جواب قسمت سوم: با توجه به اینکه مجازات‌های مندرج در مواد مخدر به شرح مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر دارای قواعد خاصی می‌باشد پس در تحقق تکرار در خصوص ماده 17 قانون اخیر الذکر نیز مطابقت مواد مکشوفه فعلی با سابقه متهم از جهت هم نوع بودن و هم بند بود وفق قواعد مندرج در مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر الزامی می‌باشد در نتیجه اگر سابقه قبلی ورود تریاک بوده و سابقه فعلی ورود شیشه باشد یا سابقه قبلی ورود 2 گرم شیشه بوده و سابقه فعلی 5 گرم شیشه باشد مشمول تشدید مجازات تکمیلی مندرج در ماده 17 نخواهد بود.

نظر اقلیت

جواب قسمت اول و دوم سوال به شرح و استدلال مندرج در نظریه اکثریت می‌باشد ولی در خصوص قسمت سوم سوال با توجه به اطلاق ماده موصوف و عدم وجود قرینه در مقام تخاطب در خصوص میزان مواد و مراد قانونگذار در جلوگیری از تکرار جرم و از بین بردن تجری متهم می‌بایست گفت که مختلف بودن مواد مکشوفه فعلی با سابقه قبلی متهم از جهت نوع یا بند‌های مندرج در مواد 4، 5، 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ تاثیری در خصوص تحقق تکرار مندرج در ماده 17 نخواهد گذاشت در نتیجه اگر سابقاً تریاک وارد نموده و محکوم شده و فی‌الحال به علت حمل شیشه جهت خارج نمودن آن از کشور دستگیر شده مشمول تکرار مندرج در ماده 17 خواهد بود و قواعد خاص مندرج در مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به رفتارهای جرم‌انگاری شده در مواد مرقوم بوده و نمی‌تواند ارتباطی به ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.

منبع
برچسب‌ها