صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی
پرسش
در پرونده ای دعوی خواهان به خواسته ابطال سند به استناد نامه جهاد کشاورزی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به ابطال سند صادر گردیده و در نهایت در محکمه تجدید نظر قطعی شد؛ سپس خوانده دعوی (محکوم علیه) اقدام به طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه جهاد کشاورزی که مستند حکم محکمه حقوقی بوده در دیوان عدالت اداری نموده و النهایه رای قطعی بر ابطال نامه مذکور صادر گردید. حالیه شاکی یاد شده به موجب رای اخیر الذکر به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ابطال سند تقدیم محکمه تجدید نظر نموده است.
آیا مورد از موارد بند 7 و یا سایر بندهای یاد شده قانون مار الذکر در باب اعاده دادرسی می‌باشد یا خیر؟ میزان تاثیر رای دیوان عدالت اداری در پذیرش اعاده دادرسی به چه مقدار می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مورد سوال از موارد مندرج در ماده 426 ق.آ.د.م نمی‌باشد و نمی توان به استناد بند های ذیل ماده مذکور رای به تجویز اعاده دادرسی صادر کرد؛ لیکن از طریق تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 قابل پیگیری می‌باشد.
نظر اکثریت
در خصوص سوال مطروح تصریح قانون وجود نداشته و با خلاء قانونی مواجه هستیم و قانون نیز تعریفی از مکتوم ارائه نکرده است. در روند دادرسی مهم اجرای عدالت است؛ هنر و شمّ قضایی قاضی این است که در موارد ابهام قانون تفسیری را انتخاب کند که منتهی به اجرای عدالت و احقاق حق گردد. آنچه در رویه قضایی و دکترین مطرح و مهم است تفسیر منطقی است؛ تفسیر باید بر اساس روح قانون انجام شود، در فرض سوال باید تفسیر موسّع انجام داد نه تحت اللفظی و مضیّق. تفسیر در مورد قواعد آیین دادرسی مدنی باید موسّع و با رویکرد احقاق حق باشد.
در فرض سوال سند وجود داشته ولی برای خواهان مکتوم بوده؛ رأی دیوان عدالت اداری در واقع انشاء کننده بطلان سند نیست، بلکه کاشفیت دارد و اثر آن به ماقبل بر می‌گردد؛ رأی دیوان عدالت اداری آن سند و مدرک را به سند پنهان تبدیل کرده و چون کاشفیت ملاک است تعبیر مکتوم بودن سند و مدرک مصداق یافته است؛ سندی وجود داشته و عدم اعتبار آن مکتوم بوده و رأی دیوان عدالت اداری بیانگر این است که اساساً این سند نباید وجود می داشت ولی در مرحله رسیدگی وجود یافته و رأی دیوان عدالت اداری کاشف از عدم اعتبار سند مذکور است.
رویه قضایی بطور غیرمستقیم جزء منابع حقوق است؛ در بند پنجم ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: «حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد» در واقع قانونگذار در قانون مذکور (قانون موخّر) با اضافه نمودن قید عدم اعتبار سند نقص و خلاء قانونی را رفع کرد تا امر احقاق حق به طور کامل و صحیح انجام شود. آنچه مورد تایید تمام قضات حاضر در جلسه است این است که رأی اوّل دادگاه که بر اساس نامه و مدرک صادره اداره جهاد کشاورزی صادر شده مبتنی بر اشتباه است؛ بنابراین با وصف مراتب فوق الذکر با لحاظ تفسیر موسّع و با اغماض در مفهوم مکتوم (به شرح بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) باید پذیرفت فرض سوال منطبق با مقررات بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به جهت مذکور نسبت به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقدام نماید.
نظر اقلیت
اصل بر قطعیت احکام صادره دادگاه ها است و هیچ حکمی نباید با اعمال سلیقه دستخوش تغییر گردد. رسیدگی اعاده دادرسی و جهات مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی از مباحث و موارد استثناء است و در موارد استثناء باید تفسیر به مقدار ضرورت و مضیّق داشت نه تفسیر موسع. نباید دامنه استثناء را توسعه داد. در بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است»؛ لازمه و شرط رسیدگی اعاده دادرسی این است که سند و مدرک در جریان دادرسی وجود داشته ولی مکتوم و پنهان بوده، اسناد موضوع بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی باید پس از صدور حکم بدست آید و نه این که سند و مدرک پس از جریان دادرسی ایجاد شود؛ بنابراین با توجه به این که رأی دیوان عدالت اداری در ابطال سند موضوع حکم دادگاه پس از جریان دادرسی ایجاد و اصدار یافته فرض سوال مشمول جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمی توان به درخواست اعاده دادرسی مطروحه رسیدگی نمود. در فرض سوال خواهان می‌تواند با طرح درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را جهت رسیدگی مجدد از قوه قضائیه تقاضا نماید.