صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعمال عفو در مناسبت های مختلف
پرسش
با توجه به اینکه تاریخ صدور حکم قطعی در پاره ای موارد نظیر اعمال عفو به مناسبت های مختلف موثر است در صورتی که مطابق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری پس از اسقاط حق تجدید نظر خواهی دادگاه اقدام به صدور رای نماید ملاک تاریخ صدور رای قطعی، تاریخ صدور رأیی است که حق تجدید نظر خواهی در آن اسقاط شده است یا رأیی که بعداً توسط دادگاه در اعمال ماده 442 به صورت قطعی صادر میشود؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به محض اینکه متهم حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط می کند و دادستان نیز از تقاضای تجدید نظر خواهی خود چشم می پوشد، رای قطعی و غیر قابل اعتراض میشود؛ بنابراین چنانچه اعمال عفو نسبت به احکام قطعیت یافته ملاک باشد و هنوز رأی جدیدی مبین اعمال تخفیف صادر نگردیده ملاک رأی قطعی اول می‌باشد مع هذا در صورت رأی دوم مبنی بر اعمال تخفیف رأی قطعی دوم ملاک خواهد بود.
نظر اکثریت
دو رأی داریم که هردو قطعی است یکی به دلیل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و دیگری به حکم قانون بنابراین رای اول نیز قطعی است و ملاک عمل ما قرار خواهد گرفت. رای اول قطعی است در قوانین مختلف خصوصاً آیین دادرسی مدنی در ماده 426 رای قطعی تعریف شده است و رای اول هم مشمول همین تعریف شده است همین که مطابق ماده 442 محکوم علیه می‌تواند تسلیم رای شود یعنی این رای قطعی است رای دوم رای به معنی دقیق حکم نیست بلکه صرفاً یک تصمیم در خصوص تخفیف مجازات است نه تصمیم در خصوص ماهیت قضیه؛ ملاک همان مقررات ماده 426 است و بقیه موارد تائیدی در شناسایی رای قطعی ندارد.در خصوص اعمال عفو در بخش نامه ها درج میشود که آرایی که قبل از تاریخ مشخص قطعی شده مشمول عفو است چون آخرین رای صادره مطابق ماده 442 صادر شده است همین رای ملاک رای قطعی است و نمی توان گفت که دو رای قطعی داریم البته با چنین تفسیری افراد کمتری مشمول بخش نامه های عفو می‌شوند به نظر می‌رسد در عفو که تخفیف به جای محکوم علیه است بهتر است رای اول را ملاک قرار دهیم.
نظر اقلیت
فلسفه وضع ماده 442 این است که پرونده ها به دادگاه تجدید نظر ارسال نشود و هدف قانون گذار جلوگیری از آن بوده است رویه تهران این است که اگر پرونده شاکی داشته باشد و تجدیدنظرخواهی نکرده باشد اعمال می‌گردد و تخفیف داده میشود ولی اگر شاکی تجدیدنظرخواهی بکند به محکوم علیه ابلاغ میشود که می‌تواند تجدیدنظرخواهی کند. رای که قبل از اعمال ماده 442 صادر شده است قطعی است رای قطعی آثاری دارد و لازم الاجرا است. با توجه به متن ماده 442 می توان گفت این رای یک حکم نیست زیرا خود قانونگذار گفته حکم است و قطعی است در زمان اجرا هم حکم دوم اجرا میشود و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی هم ملازمه ای با قطعیت ندارد قطعیت نسبی است و نسبت به شاکی قطعی نیست ؛ حکم دوم حکم قطعی محسوب میشود یعنی آن تصمیمی که در مقام اعمال ماده 442 صادر شده است و همان هم قابل اجرا است.