صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تخفیف جزای نقدی در فرض ابلاغ قانونی به محکوم علیه و حضور وی در خارج از مهلت ده روز
پرسش
شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. یک ماه پس از تاریخ احضاریه اجرای حکم، جهت پرداخت جزای نقدی به دادسرا مراجعه می‌نماید و بیان می‌دارد: احضاریه برای اجرای حکم به وی ابلاغ نشده و از آن اطلاعی نداشته است و خود راسا ً برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه نموده است. حال سوال این است چنانچه از یک سو وی بر اساس تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، درخواست تخفیف 20 درصد را نماید و از دیگر سو، محتویات پرونده، دلالت بر آن داشته باشد که ابلاغ به وی ابلاغ قانونی بوده و عدم اطلاع وی برای قاضی اجرای احکام کیفری محرز شود آیا می‌تواند تخفیف 20 درصد را در مورد وی اعمال نماید؟
نظر هیئت عالی
شرط ابلاغ واقعی محتاج صراحت قانونی است. نتیجتاً در موضوع سوال نظریه اکثریت صائب اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
امکان برخورداری وی از تخفیف وجود ندارد. مهم ترین دلایل بدین شرح است: 1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) که بیان داشته است « هرگاه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود...». همانطور که مشاهده می‌شود عبارت «ابلاغ احضاریه»، اطلاق دارد و شامل هر دو نوع ابلاغ (واقعی و قانونی) می‌شود. در نتیجه از تاریخ ابلاغ، خواه واقعی و خواه قانونی، یک فرصت ده روزه وجود دارد نه پس از آن و تخفیف بر خلاف این، خلاف نص قانون است. 2- اعطای چنین تخفیفی ممکن است موجب سوء استفاده اشخاص شود؛ زیرا بسیاری از مجرمان می‌دانند که اگر پیامک ارسالی را باز نکنند و به محض وصول پیامک آن را از گوشی خود پاک کنند، در برگه نتیجه ابلاغ نوشته می‌شود: «توسط مخاطب مشاهده نشد» و ابلاغ احضاریه، قانونی می‌شود. اهمیت این موضوع برای آن ها از آن جهت است که با تاخیر انداختن پرداخت جزای نقدی برای چند هفته بویژه در هفته‌های نزدیک به مناسبت هایی که اعطای عفو محتمل است (مانند 22 بهمن)، ممکن است امید به بخشیده شدن جزای نقدی خود داشته باشند (مانند دستورالعمل عفو مورخ 97/11/21 که جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مشمول عفو دانسته بود.) 3- اعطای چنین تخفیفی با فلسفه وضع این تبصره نیز منافات دارد؛ از نظر برخی حقوقدانان، فلسفه وضع این تبصره، تسریع در اجرای مجازات جزای نقدی از طریق ساز و کارهای تشویقی است؛ حال آنکه پرداخت جزای نقدی خارج از مهلت ده روز و برای چند هفته، موجب تسریع در اجرای رای نمی‌شود.
نظر اقلیت
در فرض سوال، امکان برخوداری محکوم‌علیه از تخفیف وجود دارد. مهم ترین دلایل این نظر بدین شرح است: 1- قسمت انتهایی همان تبصره (تبصره 3 ماده 529) بیان داشته است:«دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.» در نتیجه به موجب این عبارت، اطلاع‌رسانی به محکوم‌علیه در خصوص این موضوع برای وی یک حق قانونی محسوب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه اهمیت دارد اطلاع محکوم‌علیه از ضرورت حضور برای اجرای رای و اطلاع از اینکه در صورت حضور از این تخفیف برخوردار خواهد شد، می‌باشد. 2- ممکن است محکوم‌علیه در زمان ارسال احضاریه تا ده روز پس از آن، در منطقه‌ای بوده باشد که تلفن همراه در آنجا فاقد آنتن‌دهی است؛ مانند بسیاری از روستاهای دورافتاده که تلفن همراه در آنجا آنتن دهی ندارد و یا بسیاری از اشخاص که به مناسبت شغل خود چندین هفته در مناطق کوهستانی اقامت دارند (مانند چوپان‌ها). علاوه بر این ممکن است برخی از اشخاص به دلایل قهری، امکان دسترسی به تلفن خود را نداشته باشند، مانند شخصی که به دلیل ارتکاب جرم دیگر در آن بازه زمانی ده روزه در بازداشت موقت (یا بازداشت ناشی از عدم تودیع تامین کیفری) می‌باشد و یا آنکه در آن مدت اصلا مورد آدم ربایی قرار گرفته است. حتی فرض سرقت شدن گوشی تلفن همراه محکوم علیه را هم می‌تواند به این موارد افزود که معمولا فرایند اعلام سرقت تا صدور خط جدید که پیامک ارسالی از سوی واحد اجرای احکام را مشاهده نماید، ممکن است بیش از ده روز طول بکشد. در همه این موارد به نظر می‌رسد اگر وی در مدت معقول مثلا یک ماه از تاریخ ابلاغ قانونی احضاریه در شعبه اجرای احکام کیفری حاضر و دلایل قابل قبول مبنی بر عدم اطلاع داشته باشد باید از وی پذیرفته شده و تخفیف در مورد وی اعمال شود. این رویکرد علاوه بر اینکه به عدالت نزدیک تر است با اصل تفسیر به نفع متهم (قوانین جزایی) نیز سازگارتر می‌باشد.