قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی

پرسش

آیا دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی قابلیت استماع دارد؟ چنانچه شخص مدعی جعلیت سند عادی مبنایی شود، آیا این امکان وجود دارد و کیفیت دادخواست به چه نحوی باید باشد تا دادگاه بتواند وارد رسیدگی ماهوی شود؟

نظر هیات عالی

اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مطابق ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که ملک به نام وی ثبت شده یا به نام مورث وی و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده است. همان‌طور که رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 در همین جهت صادر شده است. ثانیاً؛ اگر کسی ملکی را خریداری نموده و سند رسمی تنظیم نشده، باید الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نه این‌که اول مالکیت را احراز می‌کند، بلکه به عنوان یک عقد عهدی فروشنده را مکلف به تنظیم سند رسمی می‌نماید و در عقد عهدی نیاز به مالکیت متعهد‌له نمی‌باشد، چون در عقد عهدی مالکیت به وجود نمی‌آید، بلکه تعهد به وجود می‌آید که ممکن است مورد عهد عمل حقوقی یا عمل مادی باشد. ثالثاً؛ دعوی جعل با توجه به قانون سه نوع است: 1- مدعی جعل شخص معینی را به عنوان جاعل سند متهم می‌کند که طبق ماده‌ 227 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود. 2- دعوی جعل اصلی: مدعی دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم دادگاه می‌نماید و خواسته خود را اثبات جعل سند معین می‌کند و این دعوی از نظر مالی یا غیرمالی به موضوع سند بستگی دارد؛ مثلا اگر اجاره باشد غیرمالی است. 3- دعوی جعل تبعی: که غالباً دعاوی از این نوع است؛ مثلاً به استناد سند عادی مطالبه طلب می‌شود و خوانده مدعی مجعول بودن سند می‌گردد که این ادعا با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود.

نظر اکثریت

اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت در مقابل اسناد رسمی مخالف ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک است و باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد. ثانیاً؛ بهترین راه تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است؛ چراکه در این دعوی دادگاه در ضمن صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی مالکیت را هم احراز می‌کند و حکم به الزام به تنظیم سند صادر می‌کند؛ لذا به‌هیچ‌وجه نباید دادخواست اثبات مالکیت داد. ثالثاً؛ در بحث ابطال اسناد رسمی باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که دعوی ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمی باشد، یعنی ابطال سند رسمی مستلزم ابطال معاملات مبنایی آن‌ها می‌باشد و باید مدعی ثابت نماید که معاملات مذکور به چه جهاتی فاقد اوصاف اساسی بوده است و صرف دعوی ابطال سند رسمی مسموع نمی‌باشد و همچنین است در خصوص ادعای جعل که می‌بایست ابتدا در خصوص جعلیت حکم قطعی صادر گردد تا مستند دعوی ابطال سند رسمی قرار گیرد.

نظر اقلیت

هر کس وفق مقررات راجع به ثبت اسناد، سند رسمی اخذ نموده باشد؛ ولو اینکه حق کسی در این میان ضایع شده باشد، به علت استحکام بخشیدن به اسناد رسمی و رعایت ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک، به علت اتمام عملیات ثبتی از قبیل مهلت‌های اعتراض، دعوای مربوط قابل پذیرش نمی‌باشد و طبق بند 7 ماده 84 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌شود.