صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب
پرسش
چناچه شخصی در خصوص یکی از جرایم قابل گذشت شکایت نموده باشد و سپس در حین تحقیقات تقاضای ترک تعقیب نماید و قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده متوجه گردد که در پرونده امکان صدور دو قرار شکلی ترک تعقیب (به لحاظ تقاضای ترک تعقیب) و موقوفی تعقیب (به لحاظ وجود یکی از جهات مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) وجود دارد، صدور کدام یک قرارهای نهایی ذکر شده ارجحیت دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب در مواردی است که اساساً امکان (قانونی) تعقیب متهم وجود ندارد؛ بنابراین تقاضای ترک تعقیب از سوی شاکی در موارد مذکور در ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مانع از صدور قرار موقوفی تعقیب که به موجب قانون صدور آن تکلیف مرجع رسیدگی کننده است را مرتفع نمی‌نماید و لذا صدور قرار اخیرالذکر مقدم است.
نظر اکثریت
موارد مقرر شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موانع رسیدگی می‌باشد و بنابراین چنانچه یکی از این جهات موجود باشد قاضی نمی تواند وارد در ماهیت دعوی گردد. از طرفی قرار ترک تعقیب از شئون دادستانی و موجب توقف رسیدگی به صورت موقت می‌گردد؛ در حالیکه قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد و در مواردی که بازپرس شعبه می‌تواند بدون درخواست از دادستان قرار نهایی صادر کند باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ چه آنکه صدور قرار ترک تعقیب ممکن است موجب به جریان افتادن پرونده گردد و آنگاه قاضی شعبه باید قرار موقوفی تعقیبی صادر نماید که از ابتدا نیز می توانسته است صادر نماید و بنابراین صدور قرار ترک تعقیب موجب دور باطل و در نتیجه غیر منطقی می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بزه موضوع پرونده از جرایم قابل گذشت می‌باشد و قانونگذار به جهت غلبه جنبه خصوصی این جرایم، به موجب تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات را منوط به درخواست شاکی نموده است؛ لذا خواست و اراده شاکی در اولویت قرار دارد؛ لذا چنانچه وی تقاضای ترک تعقیب نماید این تقاضا بر هر امر دیگری رجحان دارد. از طرفی با توجه به اینکه شاکی در آن زمان تمایلی به تعقیب نداشته است، ممکن است با صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی اعتراض ننماید و حقوق مورد ادعای وی در آینده زایل گردد؛ در حالیکه اگر قرار ترک تعقیب صادر گردد با توجه به مهلت یک ساله ای که قانونگذار جهت ادامه تعقیب داده است می‌تواند مجدداً در خواست احیاء حقوق خود را نماید و آنگاه در صورت صدور قرار نهایی حق اعتراض وی محفوظ است؛ لذا در فرض پرسش صدور قرار ترک تعقیب ارجحیت دارد.