نظریه مشورتی شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25

تاریخ نظریه: 1399/11/25
شماره نظریه: 7/99/1612
شماره پرونده: 99-186/1-1612 ک

استعلام:

1- در مواردی که در مرحله اجرا یا صدور حکم حسب مورد نسبت به برخی از جرایم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می‌شود، آیا موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم قابل گذشت، در تعدد جرایم که ملاک تاریخ وقوع جرایم می‌باشد موثر است؟
2- آیا جرایم عمدی با جرایم غیر عمدی تعددساز است؟ از این حیث که فلسفه تعیین مجازات بیشتر در تعدد جرایم، تنبیه و پیشگیری از تجری دیگران و مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیر عمدی سوءنیت شریرانه وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده‌اند، در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 اصلاحی 1399/2/23 تأثیری ندارند و مجازات جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین می‌شود؛ هم‌چنین است در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
2- در شمول مقررات مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی، عمد یا غیر عمد بودن جرم موثر در مقام نیست.

منبع