تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2088
شماره پرونده: 1433-1/168-95
استعلام:
در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی‌تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) ،مرجع قضایی می‌باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.