صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/29
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان
موضوع
بررسی شهادت کذب در ماده 554 و 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
پرسش
شخص الف به اتهام دریافت رشوه محکوم به حبس قطعی شده است و از رای محکومیت قطعی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نموده و برای اثبات بی گناهی اش به شهادت نامه رسمی آقای ب استناد می‌نمایدحسب این شهادت نامه آقای ب در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و برای اثبات بی گناهی الف اظهارات خلاف واقع مطرح و این اظهارات توسط دفتر خانه مکتوب می‌شود و سند رسمی با موضوع شهادت نامه صادر و به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ دیوان عالی کشور نیز بر مبنای این شهادت نامه رای دادگاه تجدید نظر را نقض و اعاده دادرسی را تجویز می‌نماید حال با توجه به مراتب مذکور چه اتهامی منتسب به شخص شاهد می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در صورت ثابت شدن شهادت کذب که موجب قبول اعاده دادرسی شده از مصادیق ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
رفتار شاهد منطبق بر ماده 554 قانون مجازات مصوب 1375 می‌باشد چراکه نامبرده با اقدام خود شخص مجرم را در محکومیت مساعدت نموده است که ماده 554 جرم مطلق است و به صورت مقید نمی‌باشد و به صرف اینکه فرد با هر اقدامی، مجرم را مساعدت نماید کفایت می کند و مصادیق ماده 554 تمثیلی می‌باشد و احصایی نبوده چراکه ماده از لفظ از قبیل استفاده نموده است و به صرف مساعدت برای رهایی وی کفایت می کند.
نظر اقلیت
فرد شاهد مرتکب جرمی نشده است و در رد استدلال، اکثریت بیان داشتند اولاً در تفسیر قانون باید مواد را به صورت منطقی تفسیر نماییم چراکه اولاً تجویز اعاده دادرسی دیوان به منزله خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت نیست. ثانیاً مصادیق ذکر شده در ماده 554، مصادیقی می‌باشند که شخص اقدام فیزیکی انجام دهد و نباید آن را به هر موردی تسری دهیم. ثالثاً در پاسخ به استدلال برخی که این موضوع را از مصادیق ادله جعلی دانسته اند باید گفت ادله اثبات جرم کیفری در قانون احصا شده است و در ماده 174 قانون مجازات در تعریف شهادت بیان داشته که باید نزد مقام قضایی باشد لذا این موضوع از مصادیق شهادت کذب نبوده و نمی توان آن را داخل در ادله جعلی بدانیم و منظور از ادله جعلی در این ماده ادله اثبات جرم کیفری است. رابعاً چگونه می‌شود که مجازات شهادت کذب که در دادگاه داده شده مطابق ماده 650 تا دو سال حبس است ولی شهادت نزد دفترخانه مجازات تا سه سال داشته باشد که با توجه به این که فرض بر این است که قانون گذار حکیم می‌باشد این موضوع دور از ذهن می‌باشد.