تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1401/37
شماره پرونده: 1401-16/10-37 ع
استعلام:
با توجه به ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و بندهای الف و به ماده 41 قانون بیمه اجباری که مقررات مربوط به صندوق تامین خسارتهای بدنی را عطف به ماسبق نموده است در فرضی که تصادف منجر به جرح در سال 87 رخ داده و صندوق تامین در سال 1397 به استناد تصویب نامه مصوب هیئت وزیران میزان دیه را صرفاً تا سقف تعهدات تعیین شده در آیین نامه مذکور پرداخت نماید ؛آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت بدنی را ملزم به پرداخت خسارت معادل دیه به نرخ روز نمود ؟یا اینکه پرداخت دیه تا میزان سقف تعهدات تعیین شده به موجب تصویب نامه هیات وزیران رافع مسئولیت صندوق می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر مواردی که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد‌شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.
ثانیاً، میزان مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در تبصره یک این ماده ناظر به مواد 8، 10 و 13 و تبصره ماده 9 همان قانون، «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام» است که باید «به قیمت یوم‌الاداء» پرداخت شود.