اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول

پرسش

آیا تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور تاثیری بر رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/ 08/ 1351 دارد؟ آیا این رای را نسخ نموده؟

نظر هیات عالی

قانون‌گذار با وضع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را که اشخاص ثالث با حسن نیت با رعایت موازین شرعی منعقد نموده‌اند، اعتبار بخشیده و با ایجاد نوعی نظم و ثبات معاملاتی، به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی توان اثباتی قائل شده، لیکن به معنای نسخ مواد 48 و 117 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نمی‌باشد و تاثیری در حکم مقررات یاد شده ندارد.

نظر اکثریت

هر چند که قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصل را بر اعتبار اسناد رسمی دانسته است اما با توجه به اینکه بنا به مصالح موجود در زمان تصویب شورای نگهبان به جهت حفظ نظم اجتماعی برای اسناد عادی اعتبار و ارزش قانونی دیگری قائل است. معاملاتی که با سند عادی واقع شود در صورتی که اعتبار سند عادی توسط دادگاه محرز گردد، آن سند دارای اعتبار می‌باشد؛ لذا با تصویب ماده 62 قانون پیش گفته رای وحدت رویه شماره 43 و ماده 48 و 117 قانون ثبت نسخ گردیده‌اند.

نظر اقلیت

شورای نگهبان با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درصدد تامین نوعی نظم معاملاتی و ثبات قراردادی بوده و از اشخاص ثالث با حسن‌نیت حمایت می‌کند؛ لذا به معامله با اسنادی عادی با رعایت شرایطی اعتبار بخشیده است و آن را خلاف شرع تشخیص نداده است. مصالح و دغدغه‌هایی که موجب وضع این ماده شده به ویژه از جهت جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت می‌باشد. از آنجا که لزوم تنظیم سند رسمی در مورد املاک ثبت شده و اعتباربخشی به آن در تعارض با سند عادی به جهات مختلف از جهت جلوگیری از معاملات معارض، مراقبت از موضوع استملاک بیگانگان، کاهش دعاوی و نزاع میان اشخاص، تامین و استیفای حقوق دولتی، ایجاد نظم و ثبات معاملاتی و امثال آن موافق مصالح و ضرورت‌های اجتماعی است و موجب ایجاد نظم و ثبات می‌گردد و از طرفی حمایت از شخص ثالث با حسن نیت که به موجب سند عادی مبادرت به معامله نموده است به عدالت نزدیک‌تر و توجه به اسناد وی ضروری می‌باشد. بنابراین ماده 62 قانون پیش‌گفته که مقرر داشته است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» را باید در موضع نص و در جای خودش تفسیر نمود و رای وحدت رویه شماره 43 ناظر بر ماده 117 قانون ثبت می‌باشد که یک امر کیفری را مورد بررسی قرار داده و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاثیری بر ماده 48 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 43 ندارد و رای وحدت رویه را نسخ ننموده است.