آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

در اجرای سیاست ‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین ‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است:

اختصارات و عبارات زیر در این آیین ‌نامه در معانی زیر به کار می رود:
۱ - کانون: کانون وکلای دادگستری؛
۲ - لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛
۳ - قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛
۴ - دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛
۵ - دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛
۶ - دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛
۷ - هیات نظارت: هیات نظارت بر انتخابات هیات ‌مدیره.

کانون، موسسه خصوصی حرفه‌ ای عهده ‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌ منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می ‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه، با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع راساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.

کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است.

وکیل در مقام دفاع از احترامات و تامینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به ‌صورت حرفه ‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.

وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.

روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه ‌ای آنها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

بهره ‌مندی وکلا از برنامه ‌های آموزشی از جمله آموزش‌ های مربوط به اصول حرفه ‌ای وکالت و دانش و مهارت‌ های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون ضمن برنامه ‌ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

اعضای هیات ‌مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیات ‌مدیره، هیات نظارت با عضویت رییس کانون به ‌عنوان رییس هیات نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی‌ البدل تشکیل می‌شود. هیات ‌مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی البدل را با رای مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیات ‌مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیات ‌مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می کند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتی ‌که رییس کانون داوطلب عضویت در هیات‌ مدیره بعد باشد، رییس هیات نظارت را نیز هیات ‌مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.
تبصره ۲ - در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به‌ عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می‌شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به ‌موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت، از طرف کانون به هیات مزبور داده می‌شود. هیات نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می ‌دهد و اطلاعیه ثبت ‌نام از داوطلبان عضویت در هیات ‌مدیره را در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌ های اطلاع ‌رسانی منتشر می کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیات نظارت ثبت‌ نام می ‌کنند.

هیات نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت ‌نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌ توانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی‌ کننده، در صورت نقض تصمیم هیات نظارت، هم ‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد.

دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیات نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می ‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تایید داوطلبانی است که از سوی هیات نظارت واجد شرایط اعلام شده ‌اند. در صورتی‌ که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه موثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می ‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.
تبصره - دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین ‌شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم‌ گیری دادگاه مذکور نیست.

هیات نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات ‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌ های اطلاع ‌رسانی، منتشر می کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع ‌رسانی، جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. در صورتی ‌که به پیشنهاد هیات نظارت و تایید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات ‌مدیره به فعالیت خود ادامه می ‌دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم ‌گیری می کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

در زمان و مکان مقرر، جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیات نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می کند و سپس رای ‌گیری شروع می‌شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیات عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای ‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.
تبصره - در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیات نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیات عمومی و رای ‌گیری و شمارش آراء، به ‌صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره ‌دار پیش بینی شده، نوشته شود. هر رای ‌دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رای خود را در صندوق آرا می ‌اندازد.

حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند، ساقط است.

پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می‌شود و در غیر این صورت، هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می ‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده ‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

از بین منتخبان کسانی که دارای رای بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می ‌باشند، عضو علی البدل هستند.
تبصره - در صورت تساوی آراء، هیات نظارت عضو اصلی یا علی البدل را به قید قرعه انتخاب می کند.

مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت است. هیات نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون اعلام نماید.

هر کس که به تصمیم هیات نظارت معترض است، می ‌تواند به ‌وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.

پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رییس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات ‌مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می ‌نماید و پس ‌از آن هیات نظارت منحل می‌شود.

در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیات ‌مدیره جدید، هیات ‌مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیات نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیات نظارت باشد، هیات‌ مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین نامه انتخاب می کند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات موثر بوده است، به ‌موجب مقررات این آیین نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می ‌گیرند.

جلسه هیات ‌مدیره منتخب برای انتخاب هیات‌ رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن ‌ترین عضو تشکیل می‌شود و جوان ‌ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب ‌رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون ‌ها یک رییس، یک نایب ‌رییس، یک منشی و یک بازرس با رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

انتخاب هیات‌ رییسه، به ترتیب رییس، نائب رییس، بازرس و منشی، به ‌طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می ‌آید. رییس هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رای و در سایر کانون ‌ها دارای چهار رای باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می‌ تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.
تبصره - در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می‌شود که در هیات عمومی رای بیشتری را به دست آورده باشد.

وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از:
۱ - بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛
۲ - مسئولیت انجام امور، فعالیت‌ ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛
۳ - حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛
۴ - ارجاع گزارش‌ ها و شکایت ‌ها به مراجع انتظامی کانون؛
۵ - دعوت هیات عمومی وکلا، دعوت هیات ‌مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیات ‌مدیره، تعیین دستور جلسه، اجرای تصمیمات هیات ‌مدیره و گزارش فعالیت ‌ها و اقدامات به هیات ‌مدیره؛
۶ - ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛
۷ - سایر وظایف و اختیاراتی که به ‌موجب قانون یا این آیین نامه بر عهده رییس کانون گذاشته شده یا می‌شود.
تبصره ۱ - سقف اختیارات مالی رییس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیات ‌مدیره می ‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیات ‌مدیره برسد. هیات ‌مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه ‌ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون منتشر می کند.
تبصره ۲ - تقسیم ‌کار و وظایف بین اعضای هیات ‌رییسه، در آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب‌ رییس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، می ‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلا تصدی باقی بماند، تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب ‌رییس، وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت.

وکلا نمی ‌توانند به ‌طور هم‌ زمان دو سمت از سمت ‌های زیر را داشته باشند:
عضویت اصلی در هیات ‌مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون ‌های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

جلسات هیات ‌مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون ‌ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیات ‌مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون ‌ها با حداقل سه رای اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رییس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

در طول دوره فعالیت هیات‌ مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیات ‌رییسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رای دوسوم اعضای اصلی هیات ‌مدیره دارد. انتخابات میان ‌دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آیین نامه انجام می‌شود.

در صورتی ‌که یکی از اعضای اصلی هیات‌ مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات ‌مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علی البدل که رای او بیشتر است، به ‌عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.
تبصره ۱ - منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.
تبصره ۲ - تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیات ‌مدیره است.

پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌ های لازم به ‌صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می ‌گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص‌ هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده ‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می‌شود.

آزمون ورودی در هر سال به ‌صورت هم ‌زمان در کلیه کانون ‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت‌ نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون ‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می ‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.
تبصره - داوطلب کارآموزی در موقع ثبت ‌نام در آزمون باید بیست‌ و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.

منابع سوالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.

پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده ‌اند.

قبول ‌شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند:
۱ - مشخصات فردی متقاضی؛
۲ - نشانی محل اقامت؛
۳ - سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛
۴ - تصریح به نداشتن پیشینه موثر و غیرموثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه ‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛
۵ - تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛
۶ - تصریح به سلامت روان؛
۷ - تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌ گردان و مسکر؛
۸ - تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان ‌ها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۷۳ با الحاقات بعدی.

تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد:
۱ - تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
۲ - تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده ۴۶ این آیین نامه، تاریخ فارغ‌ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت‌ نام آزمون ورودی باشد؛
۳ - تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت ‌نام آزمون ورودی باشد؛
۴ - گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تایید پزشکی قانونی؛
۵ - چهار قطعه عکس.

متقاضیان قبول ‌شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمایم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان لم یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌ های بعدی پذیرش می‌شوند.
تبصره - تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته ‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به‌ موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.

کانون به ‌منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام می کند:
۱ - در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛
۲ - در مورد بند (ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛
۳ - در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذی ‌صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛
۴ - در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛
۵ - در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.
تبصره - در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ این آیین نامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلام ‌های موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفاً از دادسرای انتظامی قضات صورت می ‌گیرد.

احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون، رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌ آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی ‌صلاح و سایر روش ‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آیین نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام ‌ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.

قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌ های انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می‌شود.

تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین نامه، در صورتی ‌که نقصی نداشته باشد و در صورتی ‌که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون می ‌رسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می ‌نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیات ‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می‌شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌ تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات‌ مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می ‌دهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه ‌های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می ‌رسد. این کمیسیون بر اساس شاخص‌ هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق و اتخاذ تصمیم می کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می ‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین نامه استعلام می کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.

کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیات‌ مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات ‌مدیره کانون باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود. رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیات ‌مدیره انتخاب می‌شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می ‌دهد:
۱ - مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه ‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌ عمل‌ آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیات ‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل ‌اعتراض در دادگاه عالی است.
۲ - مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌ غیراز ایام تعطیل) تمام ‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می ‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه ‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تایید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تایید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تایید هیات ‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
تبصره - تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.
۳ - مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهند:
الف - با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛
ب - در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛
پ - امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛
ت - گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تایید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.
تبصره ۱ - در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تایید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.
تبصره ۲ - کارآموزان در دوره سوم می‌ توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده ‌هایی که احکام آن ‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن ‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.
تبصره ۳ - در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می ‌کنند، مدت دوره ‌های سه‌ گانه فوق به نصف کاهش می یابد.

در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به‌ منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تاخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تاخیر داشته باشد.

کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت ‌نامه وی را به کانون تسلیم می ‌نماید. در غیر این صورت، رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می کند.
تبصره - در صورتی ‌که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ‌ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌شود.

شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:
الف - شرایط:
۱ - حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛
۲ - نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛
۳ - نداشتن سوء شهرت؛
۴ - داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛
ب - وظایف:
۱ - نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه ‌ای وکالت؛
۲ - آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده ‌های وکالتی وی و نظارت بر آن ‌ها؛
۳ - پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به ‌صورت همزمان؛
تبصره - در محل ‌هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.
۴ - پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره،
۵ - گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی

عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع‌ کننده و در خصوص حضور در کلاس‌ های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

در کلیه مواردی که تصمیم هیات ‌مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به ‌منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش می ‌دهد. اعضای اختبار از آبین وکلای دارای شرایط عضویت در هیات ‌مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی‌باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیات‌ مدیره انتخاب می‌شوند.

اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل ‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

در صورتی ‌که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آیین نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تایید هیات ‌مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل ‌اعتراض در دادگاه عالی است.

انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین نامه شخصاً قبول می‌ نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می ‌دهد، می ‌تواند حق ‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی ‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها احراز شود، با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال می کند.

پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات ‌مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت‌ مجلس قسم و قسم ‌نامه را امضاء نماید:
«در این موقع که می ‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می ‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌ توزی و انتقام ‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می ‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده ‌ام».

پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود.

وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می یابد:
۱ - اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ‌ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی‌شود.
۲ - نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.
۳ - رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.
۴ - ارائه گواهی نداشتن محکومیت موثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.
تبصره - مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده‌ اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام ‌وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رییس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن ‌ها برسد و در صورتی ‌که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام ‌وظیفه وکالتی باید به تایید رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام ‌وظیفه وکیل را گواهی می ‌کنند.

درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام ‌وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌ های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیات‌ مدیره است.

کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیات ‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیات ‌مدیره باشند، تشکیل می‌شود.

اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:
۱ - اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛
۲ - تنظیم وکالت ‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق ‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق ‌الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه ‌ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛
۳ - دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛
۴ - انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:
الف - ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛
ب - تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛
پ - داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛
ت - همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛
ث - انجام‌ وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛
۵ - دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول ‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان ‌دیده علیه کارمند مقصر نیست.
۶ - پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
۷ - تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌ الوکاله، پس از تنظیم وکالت ‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
۸ - اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به ‌عنوان حق ‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق ‌الوکاله و هزینه ‌های دادرسی و هزینه ‌های سفر و دیگر هزینه ‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛
۹ - داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به‌ صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به ‌نحوی ‌که حاوی کلیه اقدامات انجام ‌شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
۱۰ - خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت ‌نامه سفید امضای خود؛
۱۱ - خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
۱۲ - اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛
۱۳ - اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛
۱۴ - رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت ‌نامه؛
۱۵ - انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛
تبصره - درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.
۱۶ - خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛
۱۷ - پذیرش وکالت‌ های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع ‌رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛
تبصره - وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق ‌الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.
۱۸ - شرکت در برنامه ‌های آموزشی و علمی که به ‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به ‌صورت دوره ‌ای برگزار می‌شود؛
۱۹ - حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به ‌نحوی‌ که رسیدگی مرجع قضایی به تاخیر نیفتد؛
۲۰ - رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛
۲۱ - خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛
۲۲ - قبول و رویت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رای که به وسیله مامور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به ‌محض رویت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مامور پست یا کانون؛
۲۳ - پاسخ به شکایت ‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین ‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛
۲۴ - خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن‌ ها را رویت نکرده است؛
۲۵ - استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛
۲۶ - تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛
۲۷ - تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع ‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.
۲۸ - خودداری از تحصیل وکالت به ‌وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده ‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
۲۹ - اجتناب از پذیرش حق‌ الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛
۳۰ - به‌ کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به ‌موقع در دفاع از موکل، به ‌نحوی ‌که فرصت‌ ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛
۳۱ - خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی ‌که وکیل و قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده، هم ‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
۳۲ - اطلاع ‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ‌ای از طرف موکل است؛
۳۳ - رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛
۳۴ - خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛
۳۵ - خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛
۳۶ - اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شان مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛
۳۷ - اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛
۳۸ - استرداد اموال و سپرده ‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه ‌حساب در مهلت متعارف؛
۳۹ - عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛
۴۰ - خودداری از انجام اقدامات عمدی که به‌ منظور اطاله دادرسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به ‌صورت ناقص از لحاظ هزینه ‌های قانونی؛
۴۱ - اطلاع ‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به ‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام ‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رای، مراتب را به موکل اطلاع دهد.
۴۲ - خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده ‌هایی که قبلاً در آن ‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم ‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛
۴۳ - خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم ‌مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛
۴۴ - خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به ‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن ‌ها؛
۴۵ - خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده ‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛
۴۶ - خودداری از قبول وکالت به ‌رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به ‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شان وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ ها توسط آنان به ‌نحوی ‌که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ ها به ‌نحوی ‌که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، موسسات و شرکت‌ های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به ‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رییس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیات ‌علمی دانشگاه ‌ها موسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره - وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورتی ‌که ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک ‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده ‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیات ‌مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به ‌طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده ‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به ‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به‌ نحوی ‌که ابلاغ از طریق سامانه یا مامور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.
تبصره - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می ‌نماید.

ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین نامه نحوه استفاده از سامانه ‌های رایانه ‌ای و مخابراتی مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۹۵ انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رویت آن‌ ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره - کانون ‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه ‌های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می ‌کنند.

مرکز آمار و فن ‌آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌ های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می ‌دهد. سامانه باید به ‌گونه‌ ای باشد که میزان حق ‌الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام ‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ‌ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به ‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

به ‌منظور انجام ‌وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیات ‌مدیره، به انتخاب هیات‌ مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رییس کانون اقدام می کند:
۱ - بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛
۲ - همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌ های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد موثر باشد؛
۳ - تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛
۴ - انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شان وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛
۵ - بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و موسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌ نمایند به مراجع ذی ‌صلاح؛
۶ - تهیه گزارش از پرونده ‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رییس کانون.
تبصره ۱ - در صورتی ‌که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد.
تبصره ۲ - اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی‌ باشد.
تبصره ۳ - در صورتی ‌که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی‌باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی هم‌ زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می ‌دهد.

در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال در صورتی ‌که رییس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می ‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می کند. در صورتی ‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌ عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می ‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، راساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷ /۰۷ /۱۳۹۰ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رییس حوزه قضایی یا رییس کل دادگستری استان اعلام می ‌کنند.

در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رییس کانون اعلام می کند. رییس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی ‌که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رییس هیات‌ مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می ‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می کند. در صورت صدور رای بر تعلیق، این رای قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رای عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل ‌اعتراض در دادگاه عالی است.

در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات ‌مدیره، رییس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رای بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین نامه عمل می‌شود.

در اجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیات ‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی ‌که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کند.
تبصره - دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می ‌کنند.

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هر یک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می ‌توانند حسب مورد مراتب را به رییس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

هیات ‌مدیره کانون می ‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:
۱ - اهتمام به تنظیم صورت‌ جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛
۲ - اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛
۳ - تالیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛
۴ - همکاری موثر و مفید با ارگان ‌های کانون، از جمله اداره معاضدت؛
۵ - ارائه خدمات مشاوره ‌ای رایگان در سازمان ‌های مردم ‌نهاد و خیریه.

دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیات‌ مدیره، توسط هیات‌ مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی البدل باید شرایط عضویت در هیات ‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیات ‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به ‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده ‌ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیات‌ مدیره به رای مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می ‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن ‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رییس دادگاه انتظامی را تعیین می‌ کنند.

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به ‌علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی ‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی ‌عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

در صورتی ‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می ‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می ‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیات ‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به ‌عنوان عضویت علی البدل تعیین می ‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضاء شاکی می ‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به ‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌ نماید.

از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسد و آن را قابل ‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

در صورتی‌ که دادستان انتظامی حضور مشتکی ‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی ‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:
۱ - فوت یا جنون مشتکی ‌عنه؛
۲ - اعتبار امر مختوم؛
۳ - شمول مرور زمان؛
۴ - نسخ مجازات قانونی.

دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی ‌که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می ‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی ‌که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رییس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رییس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی در صورتی ‌که قرار را صحیح دانست، آن را تایید می کند. در صورتی ‌که دادگاه مذکور موضوع را قابل ‌تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می کند.

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می ‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت ‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رای می ‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت ‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رای نیست. رای دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می‌شود.
تبصره - دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رای است.

دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می ‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رای بدهد.

در صورتی ‌که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می کند.

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:
۱ - شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛
۲ - رییس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛
۳ - مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛
۴ - محکوم‌علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند.

محکوم‌ علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:
۱ - صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.
۲ - نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.
تبصره - مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی ‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم ‌علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و روسا و اعضای شعب و کمیسیون ‌ها راجع به انجام وظایفشان هیات ‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیات ‌مدیره، راجع به وظایف آنها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می کند.

رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رای برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی‌ که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد.
تبصره - درصورتی‌که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

مجازات‌ های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:
۱ - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۲ - توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون؛
۴ - تنزل پایه وکالت؛
۵ - ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛
۶ - ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می کند، درجه یک و دو است که از طرف رییس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رییس کانون در اعمال مجازات‌ های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌ های درجه ۱ و ۲ نمی ‌باشد.

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:
۱ - نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به ‌طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛
۲ - در صورتی ‌که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رای را که به ‌وسیله مامور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به ‌محض ارائه، قبول و رویت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به‌ وسیله مامور پست یا کانون رسید ندهد؛
۳ - عدم پاسخ به شکایت‌ ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛
۴ - انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛
۵ - عدم شرکت در برنامه‌ های آموزشی و علمی که به ‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به ‌صورت دوره ‌ای برگزار می‌شود؛
۶ - نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به ‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به ‌نحوی ‌که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛
۷ - عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛
۸ - عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود:
۱ - دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛
۲ - عدم تنظیم وکالت‌ نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌ الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ‌ای از وکالت ‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ‌ای از وکالت ‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛
۳ - عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛
۴ - در صورتی ‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ‌ها لایحه نفرستد و به ‌طور کلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛
۵ - عدم استفاده به ‌موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.
۶ - در صورتی ‌که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به ‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد و یا در صورت عدم انجام ‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌ نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛
۷ - ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛
۸ - اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شان مقامات قضایی و اداری؛
۹ - در صورتی ‌که اوراق وکالت ‌نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛
۱۰ - اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛
۱۱ - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛
۱۲ - انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛
۱۳ - چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره ‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده ‌هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد؛
۱۴ - در صورتی ‌که از بیست ‌و چهار ساعت قبل از جلسه هیات عمومی برای انتخاب هیات ‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛
۱۵ - عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
۱ - عدم پرداخت مالیات قانونی و عدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛
۲ - عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق ‌الوکاله پس از تنظیم وکالت ‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛
۳ - اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛
۴ - تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رویت نکرده است؛
۵ - عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:
۱ - ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛
تبصره - از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به ‌نحوی ‌که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.
۲ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛
۳ - درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت ‌نامه؛
۴ - ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛
۵ - خودداری از استرداد اموال و سپرده ‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه ‌حساب در مهلت متعارف؛
۶ - انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛
۷ - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛
۸ - در صورتی ‌که به ‌وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛
۹ - عدم اطلاع ‌رسانی به ‌موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌ نحوی ‌که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رای، استعفای خود را اطلاع دهد؛
۱۰ - تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱ - به ‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛
۳ - حق‌ الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛
۴ - از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛
۵ - اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛
۶ - بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم ‌مقام قانونی او قبول کند؛
۷ - با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی ‌ربط، ارتباط غیراداری به ‌منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.
۸ - در صورتی ‌که نسبت به پرونده ‌هایی که قبلاً در آن ‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی ‌که هم ‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید.
۹ - در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به ‌موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده ‌ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
۱۰ - در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛
۱۱ - قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی ‌که وکیل و قاضی رسیدگی ‌کننده به پرونده، هم ‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
۱۲ - قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛
۱۳ - تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
۱۴ - در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین نامه.

در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:
۱ - اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛
۲ - برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
۳ - در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
۴ - استعمال مسکر و مواد مخدر و روان ‌گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛
۵ - چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات ‌مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیات‌ های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیات ‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی‌شوند، مجازات آن ‌ها یک درجه تشدید می‌شود.

وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مورد توافق به‌ عنوان حق ‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌ الوکاله و هزینه ‌های دادرسی و هزینه ‌های سفر و دیگر هزینه ‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشا ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی ‌که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل‌اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌ عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را به‌ صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

وکیل نباید به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به ‌منظور اطاله رسیدگی با تحقیقات، به ‌وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. در صورتی ‌که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین جزایی باشد، قابل ‌تعقیب جزایی است.

وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تاسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:
۱ - فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛
۲ - سابقه فعالیت موثر در امر معاضدت؛
۳ - رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛
۴ - همکاری موثر مشتکی ‌عنه در جبران خسارت شاکی؛
۵ - همکاری موثر مشتکی ‌عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌ های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

درخواست انصراف از وکالت، از کار افتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

در صورتی ‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌ کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رییس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی ‌که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده ‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، مراتب را به ‌طور مستند به کانون اعلام می ‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به ‌عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به ‌موقع اجرا گذاشته می‌شود:
۱ - آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می کند؛
۲ - آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛
۳ - آرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آنها را تایید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رای دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.
تبصره - حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می‌شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

یک نسخه از کلیه دادنامه ‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم‌ علیه نگهداری می‌شود.

حکم محکومیت در کانونی اجرا می‌شود که صادرکننده حکم است. در صورتی ‌که وکیل محکوم ‌علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون ‌ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.

درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت ‌های لازم ‌الاجرا نیست.

هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده ‌اند، لازم ‌الاجرا است.

در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی‌شود.

محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی ‌که محکوم‌ علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌ های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.

چنانچه وکیل به ‌موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می‌شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می ‌گردد:
۱ - محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛
۲ - محکومیت انتظامی ۳ و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛
۳ - محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.
تبصره - مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیات‌ مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون ‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می ‌گیرند و رونوشت رای به کانون متبوع آنها ارسال می‌شود و اتمام مدت انتقال تاثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

به ‌منظور شفافیت عملکرد کانون ‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون ‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت‌ نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به ‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

منابع مالی کانون به شرح زیر است:
۱ - حق عضویت وکلا و کارآموزان؛
۲ - سهم قانونی کانون از حق ‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق المشاوره وکلا؛
۳ - سهم قانونی کانون از حق‌ الزحمه وکالت ‌های تسخیری و معاضدتی؛
۴ - کمک‌ ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛
۵ - وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین نامه، برای تصدی هر یک از سمت ‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌ های مربوط به مجامع، کمیسیون ‌ها، کمیته ‌ها و هیات‌ های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیات ‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به ‌موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیات‌ مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌ های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت ‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تایید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:
۱ - ابطال پروانه؛
۲ - بازنشستگی؛
۳ - از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۴ - انصراف از وکالت؛
۵ - رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛
۶ - رای مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وکالت عمل می‌شود.

دستورالعمل ‌های این آیین نامه از قبیل دستورالعمل ‌های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴ ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون‌ ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد.
تبصره - در صورت عدم تهیه دستورالعمل ‌های مذکور از سوی کانون ‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌ های موضوع این ماده را به ‌منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می کند.

کانون ‌های متکفل امور استان ‌های فاقد کانون و دادگستری ‌های کل استان‌ های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به‌ منظور تشکیل کانون مستقل در استان ‌های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مامور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه است.

این آیین نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲ /۴ /۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ در موارد مغایر و نیز آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ و آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ملغی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی