فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه از قانون مطبوعات

(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌ شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌ شود می‌ تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی‌ در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌ شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)-
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره ۱ - متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را بعنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲ - برای نشریات داخلی یک سازمان، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار ‌میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
تبصره ۳ - با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد. ‌
تبصره ۴ - صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه بعهده مدیرمسئول خواهد بود. ‌
‌تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری روسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و روسای هیأت مدیره ‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌ روسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌ رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌ گردد.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌ شود به عهده مدیرمسوول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌ کنند حق هیچگونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌ عبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه - یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره ۱ - این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال ‌بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
‌تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌ شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌ نماید.
‌تبصره ۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵)- وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند، این قانون از تاریخ تصویب‌ لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌ دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌ شود.
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (‌د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌ تواند نشریه را توقیف نماید و در‌ صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول‌ با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
در صورتیکه مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی ‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره - نشریه‌ ایکه سالانه منتشر میشود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه پروانه ‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
پروانه‌ هائیکه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن بچاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌ انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ ها نیز مکلف به رعایت مفاد ‌این ماده میباشند. ‌
نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آئیننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز میباشند.
تبصره - در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد ‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی مینماید.
تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- ‌مدیران مسوول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.
(اصلاحی ۱۳۶۹/۰۹/۰۴)- ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.