صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه
موضوع
بررسی امکان تداخل رأی صادره از اداره تعزیرات با رأی صادر شده از دادگاه کیفری
پرسش
شخصی به اتهام عرضه قلیان با قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی و به صورت غیابی به جریمه محکوم می‌شود و محکوم علیه در مرحله واخواهی در لایحه خویش رای و دادنامه تعزیرات حکومتی را ارائه می‌نماید که بر اساس ماده 17 و 68 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 به لحاظ نداشتن مجوز عرضه قلیان به جریمه محکوم شده است تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان طرقبه موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/94/2514 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی به شرح ذیل الذکر موید استنتاج مرقوم است: صرفنظر از اینکه صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً ماهیت مجازات کیفری را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند، لازم الاجرا هستند، در مواردی نظیر فرض سوال که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح حسب مورد عمل متهم هم جنبه ی تخلف (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی (تعزیرات) قابل اجراست، و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود، لذا با عنایت به مراتب مذکور پاسخ به قسمت های بعدی سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اکثریت
قانون نظام صنفی یک قانون خاصی است که به تخلفات صنفی رسیدگی می کند و تداخلی با قانون رسیدگی به جرم بزهکار ندارد لذا رای دادگاه کیفری منافاتی با رای صادره با تعزیرات حکومتی ندارد و رای صادره در تعزیرات حکومتی به جهت نداشتن مجوز صادر و رای صادره در دادگاه کیفری به جهت جرم بودن عرضه قلیان می‌باشد.
نظر ابرازی
یک موضوع واحد در دو مرجع قابل رسیدگی نیست صرف نظر از اینکه رای صادره قطعی است باید با توجه به عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور با توجه به رای وحدت رویه 660 مورخ 1382/1/19ارسال گردد.