تاریخ نظریه: 1399/09/09
شماره نظریه: 7/99/1266
شماره پرونده: 99-16/10-1266 ح
استعلام:
با عنایت ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قیود مصرح در آن مانند رشته بیمه شخص ثالث و خسارت زیان‌دیدگان، چنانچه در نتیجه تصادفی که در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 رخ داده است، راننده خودرو آسیب ببیند و بخواهد از باب راننده مسبب حادثه خسارات خود را از شرکت بیمه مطالبه کند؛ اما به دلیل لغو پروانه شرکت بیمه مربوطه مستند به مواد 22 و 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دعوایی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطرح کند، آیا صدور حکم بر محکومیت صندوق یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارت بدنی از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ناظر بر فرض تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و در واقع پرداخت خسارت‌های بدنی به اشخاص ثالث است و به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 این قانون که ثالث محسوب نمی‌شود، با لحاظ ماده 65 قانون فوق‌الذکر قابل تسری نیست.