تاریخ نظریه: 1400/08/30
شماره نظریه: 7/1400/149
شماره پرونده: 1400-186/1-149 ک
استعلام:
1- آیا تبصره ماده مذکور مطلق است و شامل موارد جرایم تعزیری و حدی هم‌جنس می‌شود؛ اعم از این که چند جرم تعزیری در یک واقعه و با رفتار واحد به همراه یک جرم حدی هم‌جنس ارتکاب یافته باشد یا در چند واقعه و رفتار غیر واحد انجام شده باشد و یا صرفاً شامل مواردی است که جرم تعزیری و جرم حدی هم‌جنس در یک واقعه و با یک رفتار انجام گرفته باشد؟
2- اگر فردی مرتکب زنای مستوجب حد جلد شود و پیش از اجرای حد، مرتکب عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه با زنی دیگر شود که مستوجب تعزیر است، آیا با توجه به عدم اجرای حد جلد در فاصله ارتکاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدی و تعزیری خواهد بود یا صرفاً مجازات زنا باید بر او اعمال شود؟
3- آیا بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟
4- در جرم حدی زنای جلدی اگر مردی با چند زن زنا کند یا با یک زن چند بار زنا کند تنها صد ضربه شلاق زده می‌شود. حال اگر با یک زن زنا کند و با زنی دیگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آیا علاوه بر حد تعزیر هم می‌شود؟
5- با توجه به تبصره ماده 639 و مواد 634، 650، 697 و 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و مواد 200، 222، 242 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ حکم مواد یادشده ذیل‌الذکر و بر آن‌ها حاکم است؟
الف- نبش قبر و جماع با میت (مواد 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
ب- تشویق به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن و قوادی (مواد 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
پ- شهادت دروغ در تعزیرات و حدود و قصاص و دیات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
ت- شرب خمر متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی (مواد 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری می‌باشد؛ اعم از این‌که این جرایم در یک واقعه (همزمان) ارتکاب یافته باشند یا مربوط به یک واقعه نباشد و در زمان‌های مختلف، فردی مرتکب دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس شود.
2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مادامی است که حکم قطعی در خصوص جرایم حدی و تعزیری که از یک جنس باشند، صادر نشده است؛ یعنی دادگاه در مقام صدور حکم تعدد دو جرم حدی و تعزیری هم‌جنس است؛ لذا در فرض سوال که جرم تعزیری بعد از صدور حکم محکومیت جرم حدی ارتکاب یافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی است و با صدور حکم محکومیت در خصوص جرم تعزیری، هر دو مجازات (حدی و تعزیری) اجرا می‌شود.
3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده 135 این قانون مغایرتی با هم ندارند؛ زیرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرایم حدی است که در راستای هم و در یک واقعه باشند؛ در حالی‌که تبصره ماده 135 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم حدی و تعزیری است که از یک جنس باشند؛ بنابراین تعارضی بین مقررات دو تبصره یادشده وجود ندارد و هر کدام در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد.
4- اگر فردی با یک زن مرتکب زنا شود و با زنی دیگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدی از جنس جرم تعزیری است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی فقط به مجازات حدی (زنا) محکوم می‌شود. (ارتکاب جرایم حدی و تعزیری با دو زن به شرحی که اعلام شد، تأثیری در قضیه ندارد).
5- با توجه به این‌که اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تصریح این تبصره مشروط و منوط به این است که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد و چون در هیچکدام از بندهای «الف» تا «ث» فرض سوال، جرم حدی از جنس جرم تعزیری بیان‌شده در همان بند نیست، لذا تعدد جرایم اشاره‌شده در هر یک از بندهای مذکور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی خارج است و هر دو مجازات حدی و تعزیری اجرا می‌شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامی می‌باشند)؛ بنابراین تبصره اخیرالذکر ناسخ مواد قانونی اشاره‌شده در این پرسش نیست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی از جنس جرم تعزیری موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یعنی (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نیست، در صورت ارتکاب این دو جرم که یکی حدی و دیگری تعزیری است، به لحاظ این‌که از یک جنس نیستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب به هر دو مجازات حدی و تعزیری مقرر در قانون محکوم می‌شود.