صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
مزایده قبول مال توسط محکوم له
پرسش
مزایده برای خودرو برگزار شده است و مال مذکور بیش از محکوم‌به ارزش دارد. محکوم‌له خودرو را به جای محکوم‌به قبول نموده است. دادورز ده درصد را تعیین نکرده و برای پرداخت مابه‌التفاوت، یک ماه مهلت داده اما در اثر فراموشی محکوم‌له و اجرا در یک ماه پرداخت نشده و با اعتراض مکرر محکوم‌علیه مواجه شده است. آیا مزایده قابل تایید است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، چون ارزش مال مورد مزایده، بیش از محکوم‌به می‌باشد، لذا قبول آن از سوی محکوم‌به منتفی است و محکوم‌له می‌تواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت کند؛ از سوی دیگر چون مقررات آمره ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مرعی نشده، بنابراین مزایده باطل است.
نظر اکثریت
اولا؛ نظر به مازاد بودن مال تعرفه شده از مبلغ محکوم‌به مقررات فروش نسبت به مازاد جاریست لذا با توجه به آنکه محکوم‌له به عنوان قبول مال، ایجاب خویش را کارگذار نموده با توجه به تجزیه‌پذیر نبودن موضوع مبیع؛ نیازمند شرکت وی به‌عنوان خریدار بوده است که این مهم، منتفی ست.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی آورده است:
نظریه شماره 107/93/7 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1393/1/27:
1- ترتیبات مقرر برای برگزاری مزایده و نحوه فروش و اخذ قیمت و تسلیم مال و انتقال سند و از جمله مقرره مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 از قواعد آمره بوده و لذا به صرف توافق برنده مزایده و محکومٌ‌له، این ترتیبات قابل تغییر نمی‌باشد. 2- در صورتی‌که محکومٌ‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد امّا اگر محکومٌ‌له طبق مواد 127 تا129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومٌ‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 الزامی است.
ثانیا؛ مزایده جریانی است منظم؛ از ابتدا تا انتهای آن خدشه در هر جز با توجه به تشریفات آمره آن ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد. در مانحن فیه به هر تقدیر محکوم‌له نسبت به پرداخت مازاد مبلغ در مهلت اقدام ننموده است.
تخلف چه به وی منتسب شود چه به دادگاه، نباید منتهی به تضییع حق محکوم‌علیه شود ولواینکه دادگاه به‌عنوان امین ملزم به تحفظ کامل در فروش است و فروش بدون اخذ ثمن، برخلاف امانت است.
ثالثا؛ مقررات ماده 129 قدر متیقن در مازاد محکوم‌به جاریست. بر فرض پذیرش عدم پرداخت ده درصد اولیه در وجود مال در مازاد آن رعایت مقرره مذکور و مهلت الزامیست و نمی‌توان به بهانه حصول قیمت (ده درصد اولیه) به جهت انتفاء و حصول ثبوتی موضوعی آن، قسمت دیگر ماده در پرداخت مازاد در مهلت مقرر را نادیده گرفت و برخلاف حکمت قانون‌گذار و منطق تفسیری آن اقدام کرد.
النهایه با توجه به اعتراض مکرر محکوم‌علیه و اینکه در مقام شک، مزایده مجدد، حقوق طرفین را تضمین می‌کند ولیکن تایید آن با شبهه تضییع حق، مواجه است و اصول شرعیه و احتیاط در بطلان مزایده است.
نظر اقلیت
اگر محکوم‌له در اثر عدم فروش، مال را قبول کرده اعمال ماده 129 لغو و بی‌معناست.
حال اگر مبلغ محکوم‌به کمتر از مال تعرفه شده باشد اشکالی در مالکیت مشاعی وی وجود ندارد و محکوم‌له به میزان طلبش شریک مشاعی مال تعرفه شده است و برای مازاد چون در مهلت پرداخت نکرده، مزایده آن باطل است.
وانگهی مالکیت مشاعی در مزایده برای اموال منقول خصوصاً خودرو و مال تجزیه‌ناپذیر هیچ منعی ندارد و دلیلی بر بطلان کل مانحن فیه وجود نخواهد داشت.