تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3128
شماره پرونده: 1626-1/168-95
استعلام:
پیوست تصویرنامه شماره 100/2085/2/9000 مورخ 18/8/95 مدیر کل محترم حوزه معاونت اول به همراه ضمائم پیرامون موضوع اقامت اجباری مجرمان متضمن پی نوشت معاونت محترم حقوقی مبنی بر اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای امنیت کشور به حضور ایفاد می‌گردد؟
نظر به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئوولین سیاسی و مردم مناطق مختلف کشور نسبت به تعیین منطقه سکونت خود به عنوان محل اقامت اجباری مجرمان از طرف دادگاه‌ها معترض بوده و خواستار لغو حکم صادره می‌باشند لذا مراتب درجلسه مورخ 11/7/95 شورای امنیت کشور مطرح و تاکید گردید دادگاه‌ها قبل از صدور حکم اقامت اجباری مجرمان شرایط سیاسی و اجتماعی منطقه را لحاظ و نظر شورای تامین استان مقصد را اخذ نمایند خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اجرای دقیق مصوبه فوق به دادگستری‌های محترم سراسر کشور نیز اعلام نمایند قبل از صدور حکم یاد شده با شورای تامین استان‌ها هماهنگی لازم را به عمل آورند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اصول 33 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 18 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم به مجازات از وظایف ذاتی دادگاه‌ها است و با توجه به بند الف ماده 23 قانون اخیر الذکر، تعیین مجازات اقامت اجباری در محل معین، مطلقاً در اختیار دادگاه می‌باشد و نمی‌توان به موجب بخشنامه، دادگاه را مکلف نمود تا قبل از صدور حکم، نظر مرجع دیگری را اخذ نماید، گرچه استعلام از مراجع ذی ربط مشروط به اینکه باعث تأخیر در صدور حکم نشود، با نظر و صلاحدید دادگاه بلامانع است. بدیهی است، ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، تنها ناظر به مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که به تایید مقام رهبری رسیده باشد و منصرف از فرض سوال می‌باشد./