تاریخ نظریه: 1396/11/27
شماره نظریه: 7/95/3085
شماره پرونده: 2000-1/127-95
استعلام:
به موجب مبایعه نامه مربوطه فروشندگان تعهد به فک رهن و اخذ کلیه مفاصا حساب‌های مربوطه بوده اند و دو سوم ثمن دریافت نموده بوده‌اند تا بدهی‌های ملک مورد معامله را تسویه نمایند لیکن از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند تا اینکه خریدار با طرح دعوی الزام به تصفیه حساب و فک رهن علیه فروشندگان، فروشندگان در دادگاه حقوقی محکوم به فک رهن و پرداخت وجه التزام شده‌اند و به عبارتی صحت بیع تائید شده است پس از صدور این حکم و پس از اعتراض فروشندگان برآن و تائید شدن آن درتجدینظر استان تهران فروشندگان رفته اند دعوای ابطال و اعلام بطلان بیع را به بهانه در رهن بودن آن در دادگاه حقوقی مطرح نموده‌اند دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم دعوی را پذیرفته و برخلاف مفاد قرارداد بیع حکم به ابطال قرارداد صادر نموده است حکم صادره از دادگاه در اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خریدار درمرجع تجدیدنظر نقض شده است مجدداً فروشندگان دعوی ابطال قرارداد را در همان دادگاه و این بار نیز دادگاه بدون توجه به نقض حکم قبلی خود در مرجع تجدیدنظر مجدداً حکم بر بطلان قراردادصادر نموده است لیکن حکم مذکور بدون اطلاع خریدار به وکیل خریدار ابلاغ و وکیل خریدار در فرجه قانونی به آن اعتراض ننموده است اینک خریدار دعوای الزام به تنظیم سند انتقال الزام به فک رهن و مطالبه وجه التزام را در دادگاه دیگری مطرح نموده است آیا تکلیف دادگاه بایستی به کدام یک از آراء و احکام توجه نماید اولین حکم که به نحو صحیح صادر شده یا آخرین حکم به نحو غیر قانونی صادر شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که ماده 376 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال دارد، بنابراین به نظر می‌رسد فرض مورد سوال تنها از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل پیگیری است.