صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/10/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات
پرسش
آیا اشخاص ذی‌نفع از ورثه و دادستان حق درخواست صدور حکم حجر متوفیٰ را نسبت به تاریخ قبل از فوت به منظور ابطال معاملاتی که در حال حیات انجام داده است، دارند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده 55 قانون امور حسبی و هر ذی‌نفع دیگری می‌تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده 70 قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود و ماده 71 نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/53 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند.
نظر اقلیت
براساس مقررات باب دوم قانون امور حسبی درخواست صدور حکم حجر در صورتی در دادگاه قابل طرح است که اولاً: محجور در قید حیات باشد و نصب قیم برای اداره اموال او ضرورت داشته باشد.
ثانیاً: علت حجر باقی باشد. بنابراین، در مواردی که محجور فوت و یا علت حجر او مرتفع شده باشد، اثری بر صدور حکم حجر او مترتب نمی‌شود. اهلیت یا عدم اهلیت متعاملین به تصریح ماده 72 قانون امور حسبی متوقف بر صدور حکم حجر نیست. بنابراین، حتی اگر حکم حجر از طرف دادگاه مردود اعلام شود دادگاهی که به دعوا راجع به معامله رسیدگی می‌کند هرگاه احراز کند که در زمان وقوع معامله، یکی از متعاملین اهلیت انجام معامله را نداشته، می‌تواند حکم به بطلان آن صادر کند و بالعکس اگر شخصی که تحت قیمومت است معامله‌ای را انجام دهد و دادگاهی که به صحت معامله رسیدگی می‌کند احراز کند که او در زمان وقوع عقد اهلیت لازم را برای انجام معامله داشته است، حکم به صحت معامله صادر می‌کند.