مستثنی نبودن محل کسب در پرداخت دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/07
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مستثنی نبودن محل کسب در پرداخت دین

پرسش

آیا محل کسب را می توان مانند وسیله کسب جزء مستثنیات دین دانست؟ در غیر این صورت با توجه به فهرست مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که محکوم علیه صرفاً دارای یک باب مغازه بوده و شغل وی فعالیت تجاری در همان مغازه باشد و در صورت توقیف و فروش مغازه درقبال محکوم به، محکوم علیه منبع درآمد نداشته و توانایی تهیه مبلغ رهن واجاره مغازه دیگری را جهت ادامه فعالیت خویش نداشته باشد، آیا استثناء قرار دادن ارزش مبلغ رهن مغازه مورد نظر از میزان ارزش ملک در راستای ادامه فعالیت محکوم علیه از مفاد ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی قابل برداشت می‌باشد؟ (با لحاظ این امر که یکی از فلسفه های وضع مستثنیات دین در قوانین، عدم محرومیت محکوم علیه از شغل و فعالیت وی می‌باشد)

نظر هیئت عالی

از آنجایی که اموال و دارایی مدیون (اشخاص) وثیقه دین آنان می‌باشد، مگر اینکه قانونگذار منصوصاً از این اصل استثناء کرده باشد و در خصوص محل کسب با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه در بند ه ماده مرقوم در مقام بیان بوده؛ لیکن به محل کسب اشاره نکرده؛ بنابراین نباید آن را در زمره وسایل کار تلقی و از مستثنیات دین دانست؛ به علاوه مستثنیات دین را چون استثناء نموده اموال بدهکار در قبال مطالبات طلبکار می‌باشد، بایستی به طور مضیق تفسیر نمود و مجوزی بر توسعه مستثنیات دین وجود ندارد.

نظر اتفاقی

در مورد مستثنیات دین نمی توان تفسیر موسع انجام داد و باید به نص صریح ماده قانونی اکتفاء کرد و با توجه به اینکه مستثنیات دین استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول می‌شود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص عمل کرد و لذا بایدگفت نظر مقنن از وسیله و ابزار کار غیر از محل کسب و مغازه بوده است و وسایل و ابزار کار شامل محل کسب نمی گردد. بنابراین مطابق ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال 1394 محل کسب جزء مستثنیات دین نبوده و استثناء قرار دادن ارزش مبلغ رهن مغازه مورد نظر از میزان ارزش ملک در راستای ادامه فعالیت محکوم علیه از مفاد ماده 24 قانون اخیرالذکر استنباط نمی شود و خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.