تاریخ نظریه: 1396/04/11
شماره نظریه: 7/96/827
شماره پرونده: 1331-1/168-95
استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 5 آن در مبحث درجه بندی مجازات-های تعزیری ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده از مشمول آن ماده و بند ب ماده 20 خارج گردیده و اعلام داشته در مورد آن برابر ماده 215 قانون مذکور عمل خواهد شد با این وصف
1- در جرایم مربوط به مواد مخدر در فرضی که محکومٌ‌علیه از بابت اتهام حمل ماده مخدر به مجازات تعزیری مربوط محکوم گردیده با اعلام اینکه مالک خودرو نمی‌باشد و دیگری را به عنوان مالک معرفی نموده تجدیدنظرخواهی او به ضبط خودرو که در راستای ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن محکومیت به مجازات تعزیری با طی حکم جداگانه صورت گرفته مسموع می‌باشد یا خیر؟
2- آیا این محکومٌ‌علیه در فرض مذکور می‌تواند در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی اعتراض نماید یا خیر؟
3- آیا متضرر در تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی تنها مالک است یا متصرف را نیز در برمی‌گیرد؟
4- در صورتی که محکومٌ‌علیه تنها از حیث مجازات تعزیری نسبت به رأی دادگاه انقلاب و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد و خودرو ضبط شده متعلق ثالث باشد مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به مواد 426، 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محکوم‌علیه که علاوه بر مجازات کیفری به ضبط مال محکومیت یافته است، نیز حق تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نسبت به رأی محکومیت را خواهد داشت.
2) فرض مطروحه با توجه به پاسخ بند یک از شمول ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است.
3) هر شخصی اعم از مالک یا متصرف که از صدور حکم ضبط متضرر گردد، ذینفع محسوب می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، حق اعتراض را خواهد داشت. بدیهی است که چنانچه شخص مزبور محکوم‌علیه مذکور در بند یک پاسخ باشد، مطابق این بند رفتار می‌گردد.
4) هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر کند و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است./