صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
ارتکاب بزه خیانت در امانت توسط موسس صندوق قرض الحسنه و امکان طرح شکایت توسط عده ای دیگر از اعضا پس از محکومیت وی
پرسش
الف با تشکیل صندوق قرض الحسنه ای با عضویت افراد محدودی شروع به فعالیت و برگزاری جلسات قرعه کشی می‌نماید، ولی پس از مدتی فعالیت، مرتکب تخلفاتی شده و برخی از اعضاء به اتهام خیانت در امانت از وی طرح شکایت می نمایند. موضوع در دادسرا رسیدگی و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی گردیده و النهایه حکم محکومیت وی در مرحله دادگاه صادر می‌گردد. در همین زمان برخی دیگر از اعضاء به اتهام خیانت در امانت از وی طرح شکایت می نمایند. علی هذا با این کیفیت، آیا موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها گردیده است یا اینکه می بایست به شکایت افراد اخیر نیز رسیدگی شود؟
نظر هیئت عالی
اولاً در مواردی که جرائم متعدد مانند فرض پرسش (خیانت در امانت نسبت به سپرده های اشخاص مختلف) نسبت به چند شخص واقع شده است، حق شکایت برای هر شاکی مفروض است و محکومیت متهم به لحاظ شکایت برخی از شکات مانع از طرح شکایت از سوی سایرین نمی‌باشد، ثانیاً چنانچه به تناسب تعدد شکات خصوصی نسبت به موضوع واحد که از جمله جرائم غیر قابل گذشت است، پرونده های متعدد تشکیل شود و در خصوص برخی از شکایات حکم محکومیت متهم صادر شود، چون موضوع اتهام واحد است به موجب قانونی جهت رسیدگی و صدور حکم محکومیت متهم وجود نداشته و دادسرا باید در خصوص شکایات اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
نظر اکثریت
در امور کیفری آنچه ملاک عمل می‌باشد رفتار متهم است. فردی که مرتکب یک رفتار شده است، صرفاً یک مجازات برای او تعیین می‌شود. در امور کیفری اطراف پرونده برخلاف دعوی حقوقی در اعتبار امر محکومٌ بها مدخلیتی ندارند. در مثال مذکور، وقتی متهم وجهی از صندوق را من غیر حق برداشت می کند، وجهی را که می برد مشاعاً متعلق به همه اعضاء می‌باشد و به نوعی تمام افراد در آن مال مشاعاً ذی نفع می‌باشند و با شکایت یک یا چند نفر از اعضاء شرکت، در راستای اعمال ماده 102 قانون مجازات اسلامی تعقیب آغاز می‌شود. میان تعدد مادی و تعدد موضوع تفاوت وجود دارد. در مثال ما، موضوع متعدد است و رفتار واحد. مثلاً فردی آبی را آلوده می کند و افراد زیادی مسموم شده و صدمه می بینند. در این مثال، رفتار واحد و موضوع متعدد است. تعدد موضوع موجب تعدد رفتار نمی گردد و اگرچه در این مثال افراد زیادی صدمه دیده اند ولی از حیث جنبه عمومی صرفاً یک مجازات برای فرد تعیین می‌گردد. بنابراین در مانحن فیه به صرف شکایت بعضی از اعضاء صندوق که منتهی به صدور حکم گردیده است و حکم نیز قطعی شده، موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها می‌گردد. لیکن این سئوال پیش می آید که اگر حکم صادر شده است ولی هنوز قطعی نشده است و بعضی دیگر از اعضاء صندوق مبادرت به طرح شکایت نموده اند چه باید کرد؟ با توجه به اینکه هنوز حکم قطعی نشده است، در این صورت نمی توان به اعتبار امر محکومٌ بها مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود، بلکه می بایست به استناد بند «پ» ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه درما نحن فیه، متهم در یک لحظه کل اموال را برداشت ننموده است، بلکه به صورت متعدد از صندوق برداشت نموده و در حقیقت نوعی تعدد رفتار داریم که فرد می بایست در قبال هریک از این رفتارها پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، متهم متعدد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است و لذا با طرح شکایت هر یک از اعضاء صندوق، ولو حکم قطعی هم صادر شده باشد، مجدداً می بایست به شکایت رسیدگی شود. از طرف دیگر نظر اول دارای این مفسده است که ممکن است بدواً یک یا چند نفر از اعضاء شرکت با تبانی متهم از وی شکایت نموده و بلافاصله اعلام گذشت نمایند و دادسرا نیز به صرف اعلام گذشت شکات و قبل از ورود به ماهیت دعوی مبادرت به صدور قرار نهایی نموده و رای قطعی شود. اگر قائل شدیم که به رفتار متهم رسیدگی شده است و موضوع مشمول اعتبار امر محکومٌ بها گردیده، دیگر نمی توان به شکایت سایر بزه دیدگان رسیدگی نمود و این خود موجب تضییع حقوق افراد خواهد شد.