صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر شهر جدید هشتگرد
موضوع
اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیه
پرسش
در خصوص اجرای حکم جرایم تعزیری نسبت به محکومان کیفری که مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشند، چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد، مجازات ایشان مطابق ماده 502 از قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات مناسب دیگری تبدیل می‌گردد، حال اگر در جرایم حدی مانند شلاق در جرم و شرب خمر حسب گزارش پزشکی قانونی عدم تحمل شلاق توسط محکوم علیه اعلام شود و اینکه امیدی به بهبود نمی‌باشد، آیا حکمی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در خصوص موضوع با مراجعه به متون فقهی بتوان در خصوص حدود در مانحن فیه به صورت ضغث واحد حد مقرر شده را اجرا نمود. نظریه اکثریت با این مبنا تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری فقط تعزیرات را مدنظر قرار داده ولی در مورد حدود باید گفت اصول حاکم بر حدود جدای از اصول حاکم بر مجازات‌ها و حقوق جزاست و شرایط خاص خود را دارد، در مورد جنون تبصره ماده 150 قانون مجازات عنوان نموده: «جنون حین اجرا مانع اجرای حد نیست» لذا ما می‌توانیم این را وحدت ملاک گرفته و عنوان نماییم که مرض جسمی و روانی مانع اجرای حد نمی‌شود. اما به فقه مراجعه می‌نماییم که «ضغث» هست و در ماده 94 قانون مجازات 1370 هم به آن اشاره شده و بیان می‌دارد هرگاه امید به بهبودی نباشد در فقه اجازه به اجرای حکم داده شده است، ماده 219 قانون مجازات اسلامی هم که عنوان می‌کند قابل تبدیل نیست و فقط توبه و عفو است و در اینجا هم می‌توان برداشت کرد که می‌توان حکم را اجرا کرد، اما ماده 485 قانون مجازات اسلامی دو قاعده را بیان می‌کند که قاعده اول این است که هرکسی را حد یا قصاص بکشد خونش هدر است (من قتل حد او قصاص فهدر) قاعده دوم هم می‌گوید (من قتل التعزیر.....دیه با بیت‌المال است) و این نشان می‌دهد حد در بیماری جسمی یا روانی قابل تبدیل نیست ولی بر اساس منابع فقهی و روایات می‌تواند قابل تعویق باشد.
نظر اقلیت
مواد 501 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از اینکه اجرای حکم شلاق را در بند پ به صورت کلی بیان کرده ماده 150 هم تعلیق و تعدیل اجرای مجازات تعزیری را عنوان کرده و از حدود صحبتی نکرده است، ولی در ماده 150 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده: «هرگاه مرتکب به یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود.» و دیگری ماده 219 قانون مجازات اسلامی است که ماده اصلی و مبنای ماست و می‌گوید: «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مندرج در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.»
در خصوص سقوط ماده 114 به بعد هم این چنین آمده: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و حد...» بخش انتهایی ماده عنوان می‌کند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم می‌توان از طریق عفو که رئیس قوه از مقام رهبری درخواست می‌کند مجازات ساقط شود. ماده اصلی دیگری داریم و فقط یک مورد است در قانون مجازات اسلامی ماده 278 که در آنجا حبس حدی را قابل تبدیل به تعزیر گرفته که می‌گوید «در مورد بند پ (که حبس حدی هست در مرحله سوم) و سایر حبس‌ها که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام معظم رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان (ماده 219) از حبس آزاد می‌شود. این عفو و توجه به بخش انتهایی ماده مهم است که مربوط به سوال ماست و می‌گوید: «... همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را که حبس حدی بود به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.»
با عنایت به مواد 140، 219، 278 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 150 حد قابل سقوط نیست مگر در مواردی که به صراحت بیان کرده (با عفو و توبه) در ضمن حبس فقط در سرقت قابل تبدیل است آن هم با نظر مقام رهبری ولی در مورد شلاق، چیزی بیان نشده است.