صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
راهکار حل اختلاف بین سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی
پرسش
در صورتی که بین هیات انتظامی نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی در خصوص تقصیر پزشک اختلاف وجود داشته باشد، به نحوی که هیات انتظامی در جرائم پزشکی معتقد به قصور متهم بوده لکن پزشکی قانونی عقیده به مقصر نبودن وی داشته باشد یا بالعکس، تکلیف دادگاه چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تردید نسبت به نظریه کارشناسی استعلام از سایر اهل فن و متخصص از سوی بازپرس ممکن و میسور می‌باشد؛ درنتیجه نظریه اقلیت صائب و صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
به لحاظ تقنینی قانونگذار در بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/9/24 اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی را بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار داده است؛ همچنین در تبصره 3 ماده 35 قانون مذکور آمده است « هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی » و در ادامه تبصره 5 ماده اخیرالذکر نیز اعلام نموده:« در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می‌توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند » و از طرفی بند 1 ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قانونی مصوب 1372/5/3 یکی از وظایف این سازمان را اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بیان کرده است. حال با عنایت به آنچه ذکر شد صرف نظر از وجود ابهام در قلمرو اصطلاح « پزشکی قانونی » که در قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و آئین نامه آن مشخص نگردیده است می توان گفت با لحاظ تاریخ تصویب قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که قانون موخر می‌باشد قانون مذکور به عنوان قانون خاص دایره کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را تخصیص زده و اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی را از صلاحیت آن مرجع خارج و این امر را به عنوان یک مرجع کاملاً تخصصی به سازمان نظام پزشکی قانونی سپرده است؛ بنابراین در موضوع سئوال، نظریه سازمان نظام پزشکی مقدم بوده و اساساً تعیین مقصر و میزان تقصیر در جرائم پزشکی از وظایف سازمان نظام پزشکی محسوب و نظریه سازمان پزشکی قانونی در این زمینه فاقد اعتبار می‌باشد و دادگاه می بایست با استعلام از هیات انتظامی نظام پزشکی مقصر و میزان تقصیر وی را مشخص و رای مقتضی را صادر نماید.
نظر اقلیت
هیچ یک از قوانین مذکور در نظریه اکثریت ناسخ یا مخصص دیگری نبوده بلکه هم نظریه سازمان نظام پزشکی و هم نظریه سازمان پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسان صالح در موضوعات پزشکی قابل استناد می‌باشند و در فرض سوال مطابق مواد 155 الی 167 قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود با این توضیح که دادگاه هر دو نظریه را به عنوان دو نظریه کارشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده در صورت نقص نظریه یا ضرورت اخذ توضیح از هر یک از سازمان ها با ذکر دقیق موارد لازم از سازمان های مذکور مراتب را استعلام، در صورت نقصان نظریات و بقاء اختلاف بین این دو سازمان دادگاه می‌تواند از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورده یا نظریه یکی از سازمان ها یا حتی هر دو سازمان را نزد متخصص علم یا فن مربوطه ارسال و نظر او را استعلام کند و نهایتاً چنانچه نظریه یکی از این دو سازمان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه آن نظریه را به نحو مستدل رد و نظریه صحیح و منطبق با واقع را انتخاب خواهد نمود.