صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/13
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
مهلت پرداخت دیه
پرسش
در ماده 472 قانون مجازا ت اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع ان مشخص نگردد دیه ثابت است تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد ،شبه عمد و یا خطای محض)چه می‌باشد.در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده 488) به چه نحوی می بایست اقدام شود ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین می‌باشد و از طرفی اصل موضوع دیه می‌باشد و در ماده 488 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت‌های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد با توجه به اصل کلی فوریت و مهلت‌های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.
نظر اکثریت
موضوع ماده مربوط به جایی است که نوع جنایت مشخص شده و به هر جهتی اثبات نشده، در این فرض پرداخت به عهده مرتکب است نه عاقله و دادگاه موظف به تعیین نوع جنایت نیست چون نوع مشخص نیست.حال در بحث اجرای احکام، اصلی به نام اجرای فوری احکام داریم لکن این اصل مربوط به مواردی است که رأی صادره کامل و روشن باشد و مهلت پرداخت را مشخص کرده باشد اما در مانحن فیه چون مهلت در رأی ذکر نمی شود این اصل قابل استناد نیست و به اصل عدم زیادتی و عدم قید فوریت تمسک می کنیم. اینجا شک می کنیم قید فوریت در پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ اصل، عدم قید فوریت است و این اصل به نفع متهم است لذا در مدت سه سال باید مرتکب پرداخت نماید.«در خصوص صلاحیت » چون شک داریم و نوع جنایت را نمی دانیم در صورت تردید قانون گفته اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 است.
نظر اقلیت
نظر1: ماده فوق بعد از موادی ذکر شده که شک بوده عاقله مسئول پرداخت دیه است یا مرتکب، لذا می توان به مواد قبل ربط داد و قائل شدکه در مقام بیان خطای محض است یا حداقل حکم به خطای محض می‌شود و مرتکب باید ظرف سه سال پرداخت نماید.
نظر 2:می توان از ماده 331 وحدت ملاک گرفت و بیان نماییم در آنجا با سوگند قابل اثبات است اینجا هم با سوگند، نوع جنایت را مشخص می کنیم چرا که طبق قانون جدید مجازات اسلامی، علاوه بر جرم، خصوصیات جرم هم با قسامه قابل اثبات است.
نظریه های ابرازی(باذکر مبانی استدلال):
چون کمتر از یکسال مهلت پرداخت دیه نداریم حداقل را گرفته و در موضوع ماده که سکوت کرده حکم به پرداخت ظرف یکسال می نماییم چرا که ماده 489 بیان نموده اگر تراضی نباشد و دادگاه هم قید نکرده باشد ،یکسال را در نظر می گیریم.