تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تهدید با چاقو حین آدم ربایی مصداق تعدد معنوی جرم است.
در این پرونده آقای م.م. 23 ساله در تاریخ 1393/09/01 شکایت می‌کند که بنده برادر آقای پ.م. می‌باشم که پنجشنبه پدرم همراه مادرم جهت خرید سنگ به مشهد مقدس رفته و امروز ساعت 13/40 مورخ 1393/09/01 توسط خانم م.ن. زنگ زد (به عنوان سرایدار می‌باشد) گفت که برادرم را دزدیده‌اند و من سریع خودم را رساندم تقاضای تعقیب و پیگیری را نموده گزارش ماموران نیروی انتظامی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین حاکی است که ح. ق. با دو نفر خانم به نام‌های ف. ا. و گ. ف.ب. (ش.) در خیابان آشنا می‌شود و سپس آشنایی و رفت و آمد ح. ق. با خانم گ. ف.ب. ادامه پیدا می‌کند و چندین بار با همدیگر به قهوه‌خانه می‌روند خانم ش. (ف.ب.) پیشنهاد ربودن پسر بچه را در قبال اخاذی از خانواده وی به ح. ق. می‌دهد خانم گ. ف.ب. راننده آژانس تلفنی بوده که بارها پسر بچه پ.م. و خانواده وی را جابجا نموده است و شناخت کامل از خانواده م. و رفت و آمدهای آن‌ها را داشته است. بعد از قبول این پیشنهاد ح. ق. قبول می‌کند و طبق اقرار خود خانم گ. ف.ب. وی آدرس دقیق و منزل پ.م. یی را به ح. ق. نشان می‌دهد و جلوی منزل آن‌ها می‌برد (ح. ق. موضوع را به دوستش (شریک در جرم) ج. م. در میان گذاشته و هم قول می‌نماید سپس تصمیم به ارتکاب به آدم‌ربایی می‌گیرند روز 1393/09/01 حدود ساعت 13/45 دقیقه که زمان برگشتن پ. (پسربچه ربوده شده) به منزل بوده ح. ق. با خودرو 206 سفید برادرش به همراه ج. م. نزدیک منزل م. رفته و منتظر می‌مانند و صندوق عقب خودرو را بالا زده به محض اینکه پسر بچه (پ.) به همراه پرستارش به نام م.ن. نزدیک می‌شوند متهمان حمله کرده و ح. ق. با یک قبضه چاقو به خانم ن. حمله کرده و وی را به زمین می‌زند ج. م. اقدام به ربودن پسر بچه می‌کند آقای ح. ق. نیز به کمک وی می‌آید پسر بچه را داخل صندوق عقب گذاشته و با رانندگی ح. ق. متواری می‌شوند سپس توسط ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا می‌نماید. پسر بچه را به ق. برده یک شب آنجا هستند سپس به ک. آمده و بعد به ب. می‌برند و چند روز نیز در ب. می‌مانند در نهایت به طرف ک. از طریق م. و ر. حرکت می‌کنند (جهت گرفتن سکه ها) که مامورین آگاهی متهمان را دستگیر و پسر بچه را آزاد می‌کنند نتیجتا با توجه به گزارشات مامورین و اقاریر متهمان و محتویات پرونده آقای بازپرس دادسرای ک. با توجه به محتویات پرونده و دلایل مندرج در نظریه نهایی قرار مجرمیت ح. ق. و ج. م. به مشارکت در آدم‌ربایی و خانم گ. ف.ب. به معاونت در آدم‌ربایی را وفق مواد 621 و 617 قانون مجازات اسلامی و 123 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز صادر می‌نماید. پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. ارسال و پس از رسیدگی به شرح مندرج در دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/02/01 با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اینکه مجنی‌علیه دارای بیماری قلبی و تحت درمان روزانه بوده و حسب اقاریر متهمان ردیف 1 و 2 و اظهارات خود مجنی‌علیه تا ساعت‌ها زبانش بند آمده سپس وی را به... قزوین منتقل می‌کنند و پس از آن به ب. برده در اثنی مدت متهم ح. ق. با پدر پ. به نام م. م. تماس گرفته و تقاضای یک هزار سکه طلا می‌نماید که با دخالت و تله‌گذاری ماموران آگاهی آستان متهمان ذکور به همراه پسر بچه ربوده شده به سمت ک. دستگیر می‌گردند در زمان دستگیری یک عدد اسپری اشک‌آور که متعلق به آقای ق. بوده است نیز کشف می‌گردد پس از دستگیر هر دو متهم موضوع اتهام را با تمامی جزئیات فوق اقرار داشته و اقرار متهمه گ. ف.ب. مبنی بر اینکه ایشان آقای ق. را به درب منزل م. برده و آنجا و محل سکونت و غیره را بوی نشان داده و دفاعیات بی‌وجه ایشان مبنی بر اینکه نمی‌دانسته برای چه ق. آدرس و جزئیات را می‌خواسته اتهامی همگی متهمان را محرز دانسته لذا مستند به مواد 621 و 617 و 661 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 125 و 126 و 127 و 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ح. ق. را از بابت مشارکت در آدم‌ربایی با عنایت به اینکه مجنی‌علیه کمتر از 15 سال سن داشته و ارتکاب بزه با وسیله نقلیه بوده و جرائم تعزیری ایشان نیز بیش از سه جرم بوده به 22 سال حبس و از بابت تهدید با چاقو به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق و از بابت معاونت در سرقت 2 عدد پلاک نظر به اینکه اصل سرقت موضوع پلاک از مصادیق سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و از مصادیق جرم درجه 6 بوده مستندا به بند ت ماده 127 ناظر به ماده 19 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم را به 9 ماه حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. و از بابت حمل اسپری اشک‌آور مستندا به بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به 3 سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید در خصوص متهم ج. م. از بابت مشارکت در آدم‌ربایی مستندا به ماده 621 ق.م.ا.مصوب سال 75 و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 و اینکه مجنی‌علیه کمتر از 15 سال سن داشته و ربودن نیز با وسیله نقلیه بوده متهم را به 15 سال حبس تعزیری و از بابت سرقت 2 عدد پلاک (از لحاظ جنبه عمومی) مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید در خصوص اتهام خانم گ. ف.ب. دایر بر معاونت در آدم‌ربایی مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 19 قانون مجازات سال 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون اتهام معاونت ایشان از نوع درجه 4 تعیین متهمه به 7 سال حبس تعزیری درجه 4 محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و مستندا به بند ج ماده 233 و قسمت اخیر ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است امضا رئیس دادگاه دادنامه در تاریخ 1394/02/17 به وکیل متهمان ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی در 1394/03/05 به دفتر دادگاه شعبه --- عمومی ک. تقدیم و به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است «...عضو ممیز با توجه به منطوق رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1386/05/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور: ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد- و در رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد. و مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی «...آرای صادره از حیث قابلیّت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود...» فلذا به نظر می‌رسد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/01 شعبه یکصد و چهارده دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. با توجه به زمان صدور آن که 1394/02/01 است به استناد رای وحدت رویه شماره 703 - 86/5/9 در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان الف. می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.» گزارش پرونده از سوی این عضو ممیز شعبه تنظیم گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید ح. بهرامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
در خصوص درخواست آقایان 1 - ح. ق. 2 - ج. م. با وکالت آقای ح. ح. مبنی بر فرجام از دادنامه شماره --- - 94 - 1394/02/01 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. که به موجب قسمتی از آن، متهم ردیف اول از بابت مشارکت در آدم‌ربائی پسر بچه 13 ساله‌ای به نام پ.م. به استناد ماده 621 قانون تعزیرات و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ماده 134 قانون اخیرالذکر از حیث اینکه جرائم ارتکابی بیش از سه بزه بوده به تحمل 22 سال حبس تعزیری و از لحاظ تهدید با چاقو به استناد ماده 617 قانون تعزیرات به سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری و نیز از جهت معاونت در سرقت دو عدد پلاک مستندا به ماده 661 قانون تعزیرات و ملحوظ داشتن مواد 127 و 19 و رعایت ماده 134 قانون اخیرالتصویب به تحمل 9 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری و بالاخره درباره اتهام دیگرش مبنی بر حمل اسپری (گاز) اشک‌آور به استناد بند ت ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رعایت ماده 134 قانون مذکور به سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. و ایضا و برابر بخش دیگری از دادنامه فوق، متهم ردیف دوم پرونده از بابت شرکت در ربودن پسر بچه مورد بحث به استناد بعضی از مواد اشعاری و لحاظ سن و سال مجنی علیه که کمتر از 15 سال بوده به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از جهت سرقت دو عدد پلاک به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، توجها به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه، نظر به اینکه عنصر مادی بزه موضوع ماده 621 قانون تعزیرات، ربودن یا مخفی کردن دیگری از طریق عنف و تهدید یا حیله شروع و اعمال کیفر مربوطه نیز با تحقق یکی از نتایج مزبور یعنی تهدید یا عنف یا حیله امکان‌پذیر است لذا تحقق رکن فیزیکی آدم‌ربائی ملازمه با اوصاف مذکور دارد بنابراین چون داشتن اوصاف قانونی (تهدید یا عنف و...) شرط تحقق بزه مورد بحث است لذا تعیین مجازات مضاعف، هم برای آدم‌ربائی و هم برای تهدید با چاقو فقط برای مواردی است که هر کدام از این دو جرم، مستقلا و به طور جداگانه واقع شده باشد که در مانحن فیه هر دو نتیجه (آدم‌ربائی + تهدید با چاقو) یکجا و با فعل واحد محقق گردیده و قانونا نتیجه شدیدتر که همان ربودن است ملاک تعیین مجازات قرار می‌گیرد و نه مجازات جداگانه بناء علیه اقدام دادگاه در محکومیت متهم ردیف اوّل از حیث اتهام تهدید با چاقو موضوع ماده 617 قانون تعزیرات صحیح نبوده و مبنی بر اشتباه است لذا اعمال مقررات مربوط به جرائم ارتکابی بیش از سه بزه موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز به طریق اولی درست نبوده و مُبتنی بر خطا است و با اختیارات حاصله از بند یکم ذیل شق ب ذیل ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری فقط آن بخش از دادنامه فرجام‌خواسته که متضمن محکومیت آقای ح. ق. به تحمل سه سال حبس و 99 ضربه شلاق تعزیری بابت تهدید با چاقو می‌باشد نقض بلاارجاع می‌نماید، بدیهی است و با وصف نقض بلاارجاع مذکور و حذف بزه اخیر از متن حکم، چون جرائم ارتکابی بیشتر از سه بزه نبوده و مشمول قسمت اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 میباشند لذا مجازات قانونی حاکم به مورد درباره متهم ردیف اول عبارت از پانزده سال حبس تعزیری به عنوان حداکثر مجازات مقرر قانونی از بابت شرکت در آدم‌ربائی است و دیگر ضرورتی برای اعمال مجازات بیش از حداکثر کیفر مقرر قانونی نداشته و مدت 22 سال حبس نیز به همان 15 سال اصلاح می‌نماید. ضمنا سایر محکومیت‌های مربوط به معاونت در سرقت دو عدد پلاک و نیز حمل گاز اشک‌آور که صحیحا اصدار یافته است کماکان به قوت خود باقی است بنا به مراتب مذکور به استناد مورد یاد شده که منجر به نقض بلاارجاع گردیده است، اعتراضات فرجام‌خواهان نسبت به سایر جهات دادنامه فرجام‌خواسته با توجه به محتویات پرونده و مبانی حکم فرجام‌خواسته موجه و وارد به نظر نمی‌رسد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری موجب نقض در پرونده امر به نظر نمی‌رسد مستندا به بند الف از ماده 469 قانون موصوف، حکم فرجام‌خواسته نسبت به دو نفر یاد شده عینا ابرام می‌گردد. ضمنا در خصوص فرجام‌خواهی خانم گ. ف.ب. با وکالت آقای غ. ک.ج. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه فرجام‌خواسته، توجها به اینکه وکیل یاد شده ضمن استرداد درخواست فرجام اعلام داشته که در اجرای مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جدیدالتصویب)، موکل وی پس از اسقاط حق فرجام‌خواهی، از تخفیفات قانونی بهره‌مند گردیده است لذا مستندا به ماده 441 قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست فرجامی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
قاسم پناو - حیدری قاسمی