اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومبه و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه
سوال: آیا نسبت به محکوم‌علیه کمتر از هیجده سال تمام، می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟
پاسخ: چنانچه رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن، متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد، از آن‌جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم‌علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، پرداخت محکومبه (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمناً مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن‌جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و بازداشت وی به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موجب قانونی است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه
سوال: در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکومبه ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم‌علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جای محکومبه را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکومبه باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و باز داشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکوم‌علیه وجود دارد؟ و توضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل) محکومبه تقسیط شود و محکوم‌له از حق خود مبنی بر دریافت یک جای محکومبه با وجود رد دعوای اعسار محروم می‌شود.
پاسخ: اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکومبه است؛ نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه‌گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً، با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز کرده است، به نظر می‌رسد در فرض سوال جهت وصول باقی‌مانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکومبه از آن نیز وجود دارد.