تاریخ نظریه: 1399/02/14
شماره نظریه: 7/98/1896
شماره پرونده: 98-141-1896 ح
استعلام:
چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهای گاز مصرف‌شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ادعای پرداخت کردن بهای گاز مصرفی به طرفیت شرکت گاز، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اتصال و برقراری انشعاب گاز را درخواست کند و برای اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر کارشناس جهت انطباق وجوه پرداختی با میزان بهای گاز مصرفی استناد کند: 1- با توجه به این‌که اختلاف طرفین راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد است، آیا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفین موجب خروج این دعوا از شمول دعاوی ثلاث است و یا این‌که اختلاف طرفین مشمول دعاوی مذکور است و دادگاه باید به صورت کامل به دعوا و ادله خواهان رسیدگی و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟ 2- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوی ثلاث باشد، آیا دعوای ممانعت از حق است یا تصرف عدوانی؟ فرض حاضر در قالب کدام یک از دعاوی ثلاث قرار دارد؟ 3- در صورت شمول دعاوی ثلاث بر فرض حاضر و تکلیف دادگاه به رسیدگی کامل به ادله خواهان و احراز پرداخت یا عدم پرداخت بدهی راجع به گاز مصرفی، چنانچه دادگاه احراز کند بهای گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نباید انشعاب گاز را قطع می‌کرد و بر این اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آیا شرکت گاز با این ادعا که هزینه گاز مصرفی پرداخت نشده است، می‌تواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعوای مقتضی برای مطالبه بهای گاز مصرفی را مطرح کند و یا آن‌که دعوای اخیر به سبب تعارض با حکم سابق‌الصدور مبنی بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مفاد ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف موسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این‌که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه موسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می‌کند.
2- با توجه به تعریف تصرف قانونی در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع مطرح شده در سوال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این‌که مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره‌برداری و استفاده از انشعاب را پیدا می‌کنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد.
3- دعوای طرح شده توسط شرکت گاز به استناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعوای ممانعت از حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترک، از جمله اسباب موجهه حکم دادگاه است و اسباب موجهه دارای اعتبار امر مختومه نیست. در نهایت دادگاه در صورت استناد خوانده، محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حکم مدنظر قرار می‌دهد.