تاریخ نظریه: 1401/09/29
شماره نظریه: 7/1401/335
شماره پرونده: 1401-3/1-335 ح
استعلام:
شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد.
با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ه-» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ب- در خصوص سپرده بانکی محکوم‌علیه که هزینه‌های لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین می‌شود، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد:
دیدگاه نخست:
در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل سود سپرده بانکی هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپرده‌گذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز محکوم‌علیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود.
دیدگاه دوم:
با عنایت به این‌که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی می‌بایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.