صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/08/22
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیر مجاز
پرسش
با عنایت به قانون توزیع عادلانه آب که مجازات مباشر حفر چاه غیر مجاز را 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا 3 ماه حبس تأدیبی مقرر نموده، در فرضی که مالک زمین (منتفع اصلی موضوع) حفر کننده را ترغیب به حفر چاه غیر مجاز نماید، با توجه به تبصره 2 و 3 ماده 19 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تکلیف مجازات معاون در بزه مزبور چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه دستور دهنده و ترغیب کننده اصلا در عملیات مادی شرکت نداشته قطعا مشمول عنوان معاونت با احراز سایر شرایط قانونی خواهد بود توجهاً به میزان مجازات قانونی مباشر جرم که درجه 6 محسوب می‌گردد، مجازات معاون نیز منطبق با درجه 7 و یا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نظریه ابرازی در حد این استنتاج مورد قبول است.
نظر اکثریت
اکثریت همکاران محترم قضایی موضوع مطروح را در قالب مشارکت در حفر چاه غیر مجاز مورد تایید قرار داده و چنین استنباط می نمایند که بر اساس ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مالک زمین به عنوان دستور دهنده با شخص حفر کننده چاه هر دو در عملیات اجرایی بزه مشارکت داشته و مستند ادعای خویش را آن قسم ماده مرقوم که مقرر نموده (خواه کار آنها مساوی بوده خواه متفاوت باشد) قرار داده، تعقیب را در قالب مشارکت در بزه مزبور ملاک عمل قرار می دهند.
نظر اقلیت
نظر دسته دیگر از همکاران محترم نیز بر این است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 مجازات حبس شدیدتر محسوب می‌شود، مجازات حبس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نیزدرجه 8 می‌باشد، مجازات معاون جرم نیز باید بر اساس بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر باشد؛ لذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اعتقادی به تعقیب معاون در این جرم به علت فقدان عنصر قانونی نداشته و چنین نظر می دهند که باید در این فرض، همسو با اصل برائت معاون را مبرا از مسئولیت کیفری دانست.
نظرابرازی:
احد از همکاران قضایی نیز چنین استنباط می‌نماید که رفتار ارتکابی هر یک از مرتکبین را باید منطبق بر اصول و مسلمات حاکم در مقررات کیفری مورد بررسی قرار داد. در فرضی که مالک زمین دستور دهنده و ترغیب کننده بوده با توجه به عدم دخالت در عنصر مادی و اجرایی جرم لزوماً باید به عنوان معاون در بزه حفر چاه غیر مجاز مورد تعقیب قرار گرفته و حفر کننده، چه با وسایل حفاری یا غیر آن) نظر به اینکه عملیات مادی را مرتکب گردیده (به عنوان مباشر تعقیب نمود. اما در مورد تعیین مجازات معاونت در بزه مزبور، چنین استنباط می‌نماید که با توجه به تعدد مجازات در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مجازات شلاق را باید شدید محسوب نمود. استدلال خویش را از 2 منظر مطرح می نمایند: اولاً اگر چه در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آمده که در صورت تعدد مجازات ها و عدم تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک عمل می‌باشد؛ اما محل اجرای این تبصره را نباید در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب جستجو کرد؛ چرا که مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مجازات تا سه ماه حبس لزوماً به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. بنابراین حبس منظور در ماده 45 قانون مذکور، در فرض مطروح اساساً قابلیت اجرا ندارد. لذا بر همین اساس نمی تواند از شلاق شدیدتر محسوب شود. به لحاظ اینکه شلاق قابلیت اجرایی داشته و از جمله مجازات های بدنی نیز محسوب می‌شود، لذا مجازاتی شدیدتر از مجازاتهای جایگزین حبس خواهد بود. ثانیاً با توجه به ملاک ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اعمال مجازات خفیف که کیفر مساعد به حال متهم را خفیف محسوب داشته و در فرض سوال مجازات های جایگزین حبس از شلاق خفیف تر بوده؛ در نتیجه با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که (مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می‌شود) شلاق 10 تا 50 ضربه را باید از نوع درجه شش به حساب آورد. به تبع مجازات معاون نیز از نوع درجه 7 یا 8 محسوب می‌شود. اثر چنین استدلالی را می توان چنین مطرح نمود که اگر مجازات حبس تا سه ماه مذکور در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شدید محسوب شود، مجازات معاون که بر اساس بند ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 باید یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر اعمال گردد، فاقد وصف قانونی بوده و شخص معاون از مجازات رهایی خواهد یافت؛ در حالی که عدالت کیفری در این خواهد بود که دستور دهنده به عنوان مالک زمین که البته منتفع اصلی حفر نیز بوده، مجازات گردد. لذا با چنین استدلالی نظر به مجازات معاون جرم منظور می دهد.