تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1402/75
شماره پرونده: 1402-66-75ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 مقرر می‌دارد پرداخت وجوه مربوط به محکوم‌به شهرداری‌ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌له پرداخت می‌شود. چنانچه دادگاه صادرکننده رای بدون در نظر گرفتن حکم مقرر در این ماده شهرداری را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کند، آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده واحده یادشده از اجرای رای قطعی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه خودداری کند؟ آیا حکم مقرر در ماده واحده مربوط به زمان صدور حکم است یا محاسبه دین در واحد اجرای احکام مدنی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می‌شود.
ثانیاً، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با صدور حکم و قطعیت آن، تا زمانی که از طرق قانونی و توسط مراجع ذیصلاح حکم نقض نشده باشد، مفاد حکم لازم‌الاجراست و اجرای احکام نمی‌تواند به جهت اینکه حکم را مغایر قوانین و مقررات حاکم می‌داند از اجرای آن جلوگیری یا خودداری نماید.
ثالثاً، همان گونه که آورده شد، وفق ماده واحده یادشده، شهرداری در صورت فقدان اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به در فاصله زمانی ابلاغ اجراییه تا پایان سال بعد از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است و پس از این مدت اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه است.