صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
مسئولیت مدنی بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه کارمندان خود
پرسش
آیا بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه (اختلاس) کارمندان خود مسئولیت مدنی دارند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
هر بانک به حکم بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود؛ لهذا نظریه اکثریت که مسئولیت مدنی را متوجه بانک دانسته صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
بانک مسئولیت مدنی دارد؛ چرا که مشتری پول خود را در اختیار بانک به عنوان شخص حقوقی قرار می دهد و به اعتبار شخص حقوقی وجوه خود را سپرده می‌نماید؛ مسئولیت بانک ها فراتر از مسئولیت امانی و ودیعه می‌باشد؛ چرا که بانک ها از موسسات تجاری و اقتصادی هستند که بر اساس ماده 2 قانون تجارت، عمل بانک عمل تجاری محسوب می‌شود و براساس قرارداد فی مابین مشتری و بانک، بانک ها در قبال سودی که از سپرده اشخاص تحصیل می نمایند به افراد سود پرداخت می کنند و قرارداد های بانکی نیز موید تضمین وجوه و سپرده اشخاص می‌باشد. بند ج ماده 35 قانون نظام پولی و بانکی کشور نیز موید جبران خسارت وارده به مشتریان در اثر عملیات بانک می‌باشد.
نظر اقلیت
بانک مسئولیت مدنی ندارد؛ به چند دلیل 1- ید بانک ید امانی است و هیچ گاه به امین مراجعه نمی شود؛ مگر ید عدوانی شود. 2- طبق نظر اکثریت بانک باید در مقابل سارق نیز مسئول باشد؛ رویه قضات هیچگاه این نبوده است. 3- در مجازات اختلاس و سرقت، رد مال نیز ذکر شده است، اگر بانک مسئول باشد دیگر رد مال منعی ندارد، بانک می بایست پول مالباخته را بدهد و سپس به سارق یا مختلس رجوع کند و این نیز رویه قضات نبوده است و مسئولیت تضامنی هم باطل است؛ چون دایره مسئولیت تضامنی مضیق و شرایط خاص دارد. 4- مسئولیت داشتن بانک ها نه مبنای قراردادی دارد و نه جایی آمده است.