تاریخ نظریه: 1398/06/02
شماره نظریه: 7/98/543
شماره پرونده: 98-88-543 ح
استعلام:
نظر به اینکه دراین حوزه قضایی بخش تعداد زیادی از بانک های خصوصی مانند مهر ایران، پاسارگاد و پارسیان هیچ شعبه ای ندارند و دارندگان چک های چنین بانک هایی وصول چک را به حساب خود در بانک دیگری که در این حوزه قضایی شعبه دارد می خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و به نمایندگی از بانک محال علیه اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت چک می‌نماید حال در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه نباشد آیا با وصف فوق این دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک و یا اجرای آن می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می‌رسد بانک محال‌علیه، بانکی تلقی می‌شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولاً مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک، راحت‌تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیاً در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک می‌باشد؛ نه بانک محال‌علیه و نحوه اعطا یا اجرای نمایندگی تأثیری در موضوع ندارد.