انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون غیر محکوم

پرسش

با توجه به نسخ ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و جایگزینی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صرفا ناظر به مدیونی است که در قالب رای و دادنامه قطعی محکوم به پرداخت دین شده یا اعم از کسی که محکوم شده یا صرفاً مدیون بوده و فعلاً محکومیت حاصل نشده است ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از پرداخت دین، شرط تحقق بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است.

نظر اکثریت

جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین صرفا ناظر به موردی است که حکم محکومیت قطعی محکوم علیه حاصل شده باشد زیرا:
چون ماده 21 مزبور جایگزین ماده 4 قانون مورد اشاره گردیده و مقنن با حذف عبارات « تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی » که در ماده 4 موجود بود هدفی را دنبال میکرده که همان سیاست حبس زدائی بوده.
همچنین عنوان قانون مزبور در خصوص محکومیت و محکوم علیه است لذا منصرف به محکومیتهای قطعی مالی است
2 - از آنجایی که قانون مزبور در راستای سیاست حبس زدایی بوده لذا ماده را صرفاً ناظر به محکومیت بدانیم در راستای اراده قانونگذار تفسیر کرده ایم.
3 - در بخشی از مجازات جرم مزبور در ماده 21، به جزای نقدی معادل نصف محکوم به اشاره شده که همه موارد ناظر بر انتقال مال بعد از صدور حکم محکومیت قطعی است. تفسیر به نفع متهم و نظریه مشورتی 99 / 95 / 7 مورخ 24 / 01 / 1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه دقیقا موید همین نظر است.

نظر اقلیت

جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از سوی مدیون اعم از محکوم علیه یا مدیون غیر محکوم قابل تصور است زیرا:
1 - فلسفه وضع ماده 21 قانون نحوه جرای محکومیتهای مالی حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری ازسوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال به دیگری بوده و احراز وجود واقعی اصل دین با احراز سایر ارکان جرم کافی برای تحقق جرم میباشد و منحصر کردن مفاد ماده 21 به وجود حکم محکومیت قطعی، خلاف فلسفه وضع این ماده است وجود واقعی دین ممکن است با اقرار مدیون یا سند رسمی یا گواه و غیره برای محکمه کیفری ثابت شود. لذا ضرورتی به وجود دادنامه محکومیت مالی نیست.
2 - ماده 4 قانون سابق حاوی سه نص مستقل بود: الف) مطلق دین ب) تعهدات مالی اسناد لازم الاجرا ج) کلیه محکومیتهای مالی به نظر گروه اقلیت در ماده 4 مزبور اساسا ضرورتی به ذکر تعهدات مالی اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی نبوده و عبارت « دین » در صدر ماده کافی به مقصود بوده و این دو عنوان را نیز شامل میشود. ذکر این دو عنوان ذکر خاص بعد از عام بوده و به جهت اهمیت آنها مقنن بر عبارات آن دو تاکید و تصریح نموده که ضرورتی بر این کار نبوده. حال در ماده 21 این دو عبارات را حذف کرده و صرف عبارت « دین » را درج کرده و فراراز ادای دین مفهوم گسترده ای است که هر نوع دینی را اعم از اینکه رای صادر شده یا نشده باشد در بر میگیرد و « مدیون » اعم است از مدیون محکوم علیه یا غیر محکوم علیه.
3 - در ماده 21 در جای جای آن از عبارت « مدیون » « فرار از ادای دین » « دیون » استفاده شده و در دو مورد از عبارت « محکوم به » در مقام مجازات استفاده شده از آن جایی که مجازات این جرم صرفاً جزای نقدی نصف محکوم به نیست بلکه حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به است. لذا عبارت محکوم به در جایی است که رای محکومیت قبلا وجود داشته و اگر رای محکومیت نباشد به حبس یا جزای نقدی درجه شش اکتفا میشود و حسب مورد اقدام میشود.
4 - عنوان یک قانون نمیتواند مفاد موادی را که بر خلاف عنوان ،به موضوعی اشاره نموده نادیده بگیرد. کما اینکه عنوان قانون سابق مصوب 1377 نیز « قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی » بود ولی در ماده 4 آن بخشی از جرم، مربوط به موردی بود که اساسا محکومیتی وجود نداشت و این مورد را گروه اکثریت نیز قبول دارند لذا اطلاق لفظ مدیون شامل محکوم علیه و مدیون غیر محکوم هم میشود.