صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم
موضوع
صدور قرار اناطه در امور حقوقی
پرسش
آیا قرار اناطه در امور حقوقی طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری متصور است؟ به طور مثال، در دعوای تقسیم ترکه مال غیر منقول، اختلاف در مالکیت ایجاد میشود. آیا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی همان دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی نماید یا دادگاه باید ابتدا طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر کند و سپس به اصل موضوع رسیدگی نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی مطلبی تحت عنوان اناطه وجود ندارد لکن وفق ماده 19 قانون مزبور: «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد کهرسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را (رسید تقدیم دادخواست) به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید». فی المثل زنی به ادعای وجود رابطه زوجیت علیه مردی به خواسته مطالبه نفقه ایام گذشته اقامه دعوا کرده و خوانده، اساساً منکر وجود رابطه زوجیت فی مابین خود و خواهان است در این صورت خواهان باید ظرف مدت یکماه به منظور اثبات وجود علقه زوجیت فی مابین خود و خوانده، دعوای اثبات زوجیت در دادگاه خانواده اقامه کند و رسید آن را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه نفقه تسلیم کند و دادگاه مزبور قرار توقف دادرسی را تا وصول نتیجه نهایی در باب ادعای زوجیت صادر مینماید. بدیهی است در صورتیکه در دعوای حقوقی مطالبه نفقه به شرح فوق از ناحیه خواهان دادخواستی به منظور اثبات زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم نشود و رسید، تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به امر مطالبه نفقه تسلیم نشود، دادگاه اخیرالذکر به صدور قرار رد دعوا خواهان مبادرت خواهد نمود و خواهان پس از اثبات وجود رابطه زوجیت در دادگاه خانواده به موجب حکم قطعی میتواند مجدداً به خواسته مطالبه نفقه اقامه دعوا کند.
نظر اکثریت
قرار اناطه مذکور در ماده 13 الهام گرفته از ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق بوده که در آن فقط اناطه امر جزایی به حقوقی مطرح شده از طرفی طبق رأی وحدت رویه مصوب 69 فقط در مورد اموال غیر منقول جاری است و شامل اموال منقول نمیشود.
نظر اقلیت
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعد از قانون مذکور و به صورت عام مطرح شده و شامل قرار اناطه از کیفری به حقوقی میشود و موضوع ماده 19 نیز در خصوص موردی است که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع دعوا را نداشته باشد.